مقترحات “حسين عرب” للخروج من الأزمة المالية: رؤية شجاعة لحماية قوت المواطن وتقشف كبار المسؤوليّن
في وقت تشتد فيه الضغوط الاقتصادية وتتزايد المخاوف من اتساع الفجوة الماليّة، يبرز صوت النائب السابق حسين عرب كموقف شجاع ورؤية واضحة تضع النقاط على الحروف؛ محذراً من تحميل الشارع تبعات الأزمة، وداعياً بدلاً من ذلك إلى تقشف صارم يبدأ من رأس الهرم السياسي والدولتي قبل الإضرار بالمواطن البسيط.
تقشف من أعلى الهرم: حماية الراتب البسيط والبدء بالكبار
طرح حسين عرب رؤية إصلاحية متكاملة تتسم بالجرأة والعدالة الاقتصادية، مُشدداً على أن أي حلّ للأزمة الراهنة يجب أن يمرّ عبر التضحية والقدوة من قبل كبار مسؤولي الدولة. وأكد عرب أن أولى الخطوات العملية تتلخص في:
تأجيل دفع رواتب كبار المسؤولين: بدءاً من النواب، والوزراء، والوكلاء، والمدراء العامين، ومن بدرجتهم، لحين استدراك الوضع المالي وتجاوز الاختناق الحالي.
إلزام الوزارات بالإنفاق الإجباري: حصر الصرف المالي بالرواتب فقط وعدم استنزاف الموازنة في أبواب أخرى.
نظام الادخار الإجباري الذكي: الاستقطاع المؤقت بنسبة 20% ممن تزيد رواتبهم عن مليوني دينار، وتأجيل 50% من المخصصات العالية؛ على أن تُحوّل هذه المبالغ لمدخرات موثوقة للمواطن يمكن الاستفادة منها لاحقاً في تسديد الضرائب، أو الجمارك، أو شراء العقارات والسيارات.
ويرى عرب أن هذه الخطوات الجريئة كفيلة باسترداد ما يقارب 30% إلى 35% من الوضع المالي وتوفير السيولة، مؤكداً بشرط أساسي:
“المواطن والموظف البسيط خط أحمر، التقشف يجب أن يبدأ من كبار المسؤوليّن أولاً لتنال القرارات الحكومية دعم الشارع وتأييده”.
إدارة الملفات الدولية واسترداد الأموال المجمدة
ولم تقتصر رؤية حسين عرب على الداخل، بل امتدت لتشخيص الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن تنقذ الاقتصاد على المدى البعيد. حيث أشار إلى أهمية تحريك ملف الأموال العراقية المجمّدة منذ عهد النظام السابق (والتي تُقدّر بنحو 30 مليار دولار)، لافتاً إلى أن استردادها يشكّل دعماً ضخماً للاقتصاد العراقي في هذا التوقيت الحرج.
كما أشاد عرب بالدبلوماسية المالية والتفاهمات المرنة التي تفتح أبواب الاستثمار العالمي، مشيراً إلى رغبة المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل “جي بي مورغان” (JPMorgan) بالدخول إلى السوق العراقية وفتح فروع لها في بغداد؛ وهو ما يعكس -حسب قراءته- وجود فرص حقيقية لتمويل مشاريع استراتيجية ضخمة تتراوح بين عشرات ومئات المليارات على المدى الطويل.
دعوة للمسؤولية الوطنية وتوفير البيئة الآمنة
وحذّر حسين عرب من الاستمرار في المحاكاة السياسية الضيقة والتسقيط الذي يعرقل خطوات الإصلاح وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار. ودعا الإطار التنسيقي، وائتلاف إدارة الدولة، ومجلس النواب إلى توفير “مزاج سياسي مريح” وقرار موحد يدعم خطوات الدولة في مواجهة أزمات الطاقة والتصدير والتحديات الإقليمية المعقدة.
تأتي أطروحات حسين عرب لتؤكد مجدداً انحيازه الدائم لكرامة المواطن واستقرار الدولة، واضعاً خارطة طريق واضحة تتطلب الإرادة والجرأة لتطبيقها، من أجل العبور بالعراق نحو برّ الأمان الاقتصادي.
