مسؤول شيعي قال «لم تعد وزارتا الدفاع والداخلية بتلك الأهمية بعد إعادة المكتب. المكتب هو من سيقود فعلياً هذه الوزارات».
فكرة نواب رئيس الوزراء تبدو الآن في طريقها إلى الإلغاء، والمصادر تربط ذلك باعتراض أميركي وبرغبة من الزيدي نفسه.
«الإطار التنسيقي» يؤكد أن حسم ملف الوزارات الشاغرة سيكون قبل 30 أيلول، فيما يتجه التحالف الشيعي، على الأرجح، إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، لأسباب بينها الضغط الأميركي.
ثلاثة مسؤولين في أحزاب شيعية يقولون إن رئيس الحكومة علي الزيدي يدفع بقوة باتجاه إنهاء تشكيلته الوزارية، ولم يعد مرتاحاً لفكرة إدارة نصف حكومته تقريباً بالوكالة.
جاسم محمد جعفر، الوزير السابق والقيادي في ائتلاف نوري المالكي، قال إنه يتوقع تمرير الوزارات الـ9 في 20 أيلول.
يفترض أن يكون «الإطار التنسيقي» قد ناقش تفاصيل أوسع تتعلق بالموعد وأسماء المرشحين، فيما كان التحالف قد أعلن في الأسبوع الماضي أنه سيقدم أسماء الوزراء خلال أسبوعين.
خالد وليد، عضو المكتب السياسي في ائتلاف محمد السوداني «الإعمار والتنمية»، لا يعطي موعداً محدداً، لكنه يقول «الإطار لم يعد يملك وقتاً إضافياً».
قاسم عطا ما زال يحظى بدعم كتلة جاسم محمد جعفر لمنصب وزير الداخلية، رغم أنه عُرض على البرلمان في الوجبة الأولى من الترشيحات في أيار ولم يحصل على الأصوات الكافية.
من الناحية القانونية أصبح قاسم عطا خارج المنافسة بعد عدم نيله الأصوات المطلوبة، لكن نوري المالكي اعترض على ذلك أمام القضاء، ولا يزال مسار الاعتراض القانوني غير واضح.
قيادي في منـ.ـظمة بـ.ـدر، طلب عدم نشر اسمه، قال إن هناك اسمين آخرين عُرضا على الزيدي لتولي وزارة الداخلية.
بشأن وزارة الدفاع تدور حول اسمين: نايف الشمري، النائب الحالي، وجمعة عناد، وزير الدفاع السابق في حكومة مصطفى الكاظمي.
مسؤولون شيعيون يرون أن واشنطن كانت ترسل رسائل واضحة إلى بغداد: لا وزارات للفـ.ـصائل المسلحة، مع مطالبة بتفكيك هذه الجماعات.
