ميزان العدالة وركيزة الأمن الوطني: القاضي علي حسين جفات والتصدي المعرفي والقضائي للإرهاب
في الوقت الذي تخوض فيه الدولة العراقية معركتها المستمرة لتثبيت دعائم القانون وفرض السيادة، تبرز القامات القضائية التي لم تكتفِ بتطبيق النصوص القانونية داخل أروقة المحاكم فحسب، بل تحولت إلى صمام أمان قانوني وفكري لحماية الأمن القومي.
ويأتي القاضي علي حسين جفات (نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادي ورئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي) في مقدمة هذه القامات التي جمعت بين الشجاعة الإجرائية والرؤية الاستراتيجية.
إن المتابعة لدور القاضي علي حسين جفات تتجاوز مجرد إدارة الملفات القضائية الشائكة؛ إذ يمثل النموذج للقاضي التخصصي الذي استطاع أن يفكك أساليب الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود بمهنية عالية ودقة متناهية.
جهود تتجاوز أروقة القضاء: من الميدان إلى التعاون الدولي
تتجسد القوة في المسيرة القضائية للقاضي علي حسين جفات من خلال محاور أساسية أثبتت حنكة عالية في إدارة أكثر الملفات تعقيداً:
التصدي القضائي الحازم: الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وإحكام السيطرة على ملفات التحقيق الخاصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى دون خضوع لأي ضغوط.
الرؤية البحثية والأكاديمية: تقديم إضافات نوعية للمكتبة القانونية والأمنية (كما في مؤلفه البحثي “الطريق إلى الفخ”)، والتي سبر فيها أغوار الظاهرة الإرهابية وأسباب الانتماء إليها، لتكون مرجعاً للباحثين وصناع القرار.
تمثيل القضاء العراقي دولياً: إدارة ملفات التعاون القضائي الدولي والتنسيق مع المؤسسات والوكالات الدولية (مثل “يوروجست”) لملاحقة الجريمة العابرة للحدود، مما عزز من ثقل القضاء العراقي على الساحة الدولية ونيله التقدير العلمي والدبلوماسي القضائي.
صيانة لسيادة القانون وحماية للمؤسسة القضائية
إن النجاحات المتراكمة التي حققها القاضي علي حسين جفات في حسم الملفات القضائية الحساسة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة التزام مطلق بروح القانون وحيادية المؤسسة القضائية. وإن الإشادات المتكررة بجهوده المتميزة من قبل أعلى المستويات القضائية تؤكد على محورية الدور الذي يلعبه في تعزيز الاستقرار وحماية السلم الأهلي.
إن القاضي علي حسين جفات يقدم اليوم صورة مشرفة للقاضي العراقي الصلب؛ رجل نذر جهده وفكره لصيانة حدود العدالة وتفكيك منظومات الجريمة والإرهاب بالقانون والبحث العلمي.
كل الاعتزاز والتقدير لهذه القامة القضائية الوطنية التي تثبت يوماً بعد يوم أن القضاء العراقي يمتلك رجالات قادرين على حماية مقدرات الوطن والوقوف في خط الدفاع الأول عن سيادته وأمن شعبه
