شهادات مشتراة وتواطؤ جامعي”.. نائب سابق يفتح ملفاً يهز البرلمان ..هذه الدورة تضم أكثر من 20 إلى 25 نائباً مزوراً”،
كشف النائب السابق أمير المعموري عن توجه لرفع الحصانة عن نواب متهمين بتزوير شهاداتهم الدراسية، مرجحاً اتخاذ هذه الإجراءات خلال العطلة التشريعية المقبلة، على خلفية ملفات تتعلق بشهادات ابتدائية ومتوسطة وأخرى صادرة من خارج العراق.وقال المعموري إن “هذه الدورة النيابية تضم، بحسب ما تحدث به أحد النواب، أكثر من 20 إلى 25 نائباً مزوراً”، مشيراً إلى أن “ملف الشهادات المزورة يستدعي إعادة النظر في الآثار المترتبة على وصول أصحابها إلى عضوية مجلس النواب”.وأضاف: “يجب فتح هذا الملف على نطاق واسع، وأن يُلغى تقاعد النائب إذا ثبت أنه زوّر شهادته، فضلاً عن استرداد المبالغ التي تسلمها من مجلس النواب بأثر رجعي”، داعياً إلى “معالجة قانونية تشمل ما ترتب على التزوير من امتيازات ومنافع مالية”.وتوقع المعموري أن “تكون هناك إجراءات لرفع الحصانة عن مزورين خلال العطلة التشريعية المقبلة، بما في ذلك نواب متهمون بتزوير شهاداتهم أو الحصول عليها من خارج العراق”، محذراً من “وجود شهادات مشتراة بالتواطؤ مع عمداء جامعات”.وشدد على “ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الملفات، بمن فيهم مسؤولو المؤسسات التعليمية الذين يثبت تورطهم”، لافتاً إلى أن “الدولة ما تنبني على أسس التزوير”، معرباً عن “أمله بوجود إرادة حقيقية لمعالجة الملف ومحاسبة المسؤولين عنه”.
……………
الدراجي يكشف عن ملفات فساد بمليارات الدولارات.. توقيع بـ600 مليون دولار” وصفقة أخرى للألغام بقيمة مليارين و200 مليون دولار..
اتهم الأمين العام لحركة “كفى” رحيم الدراجي، جهات لم يسمّها بالتورط في ملفات فساد تتضمن صفقات بمئات الملايين من الدولارات، كاشفاً عن توقيع واحد بلغت قيمته 600 مليون دولار، وصفقة أخرى للألغام بقيمة مليارين و200 مليون دولار، وداعياً إلى فتح تحقيق في هذه الملفات ومحاسبة المتورطين.وشدد الدراجي على “ضرورة البدء بضرب رأس الهرم في الفساد بدلاً من استهداف الموظفين الصغار”، واصفاً هؤلاء الفاسدين بـ “الديناصورات الكبيرة التي يجب محاسبتها”.وأشار إلى “وجود فساد مهول يتمثل في توقيع واحد فقط يكلف 600 مليون دولار”، معتبراً أن “هذا الرقم مجرد عود أسنان مقارنةً بالمليارات التي تُنهب”.ولفت إلى “وجود وثائق تتعلق بملفات بعينها، من بينها صفقة للألغام بقيمة مليارين و200 مليون دولار”، منتقداً “عقود الشراكة مع الشركات الأهلية التي قال إنها تحصل على نسب كبيرة من المال العام”، مستشهداً بـ “معمل ألبان أبو غريب وشركات الجباية التي تستنزف موارد الدولة”.ودعا الدراجي رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة إلى “استدعائه فوراً لمراجعة هذه الملفات”، مؤكداً “استعداده للمحاسبة إذا ثبت عدم صحة ما قدمه”.
…………….
على لسان برلماني : مسؤول بالتسجيل العقاري سجّل 50 عقاراً باسم صديقه
كشف برلماني سابق عن تسجيل مسؤول في دائرة التسجيل العقاري نحو 50 عقاراً باسم أحد أصدقائه، داعياً إلى تفعيل إجراءات الكشف عن تضخم الممتلكات ومصادر الأموال التي يمتلكها مسؤولون سابقون.وقال إن “أحد المسؤولين في التسجيل العقاري مسجل نحو 50 عقاراً باسم أحد أصدقائه”، متسائلاً عن “آلية اكتشاف هذه الحالات في حال عدم الإبلاغ عنها؟”.وأضاف أن “هذه الأمور يجب أن تُفعّل بالشكل الصحيح”، مشدداً على “ضرورة التحقيق في ممتلكات المسؤولين ومقارنتها بمداخيلهم الرسمية”.وتحدث عن كلفة منازل بعض السياسيين، قائلاً إن “أساس أحد البيوت يكلف 5 مليارات دينار”، متسائلاً عن “كيفية تمويل هذه الممتلكات في ظل الرواتب التي كان يتقاضاها المسؤولون خلال توليهم المناصب؟”.وأوضح أن “راتب عضو مجلس النواب أو الوزير لا يتجاوز 270 إلى 300 مليون دينار سنوياً”، متسائلاً عن “مصادر الأموال التي تُنفق على عقارات ومنازل تصل كلفتها إلى مليارات الدنانير؟”.
