واشنطن ترفع آخر قيود التمويل ومبيعات الأسلحة عن سوريا بموجب قانون 1991

واشنطن ترفع آخر قيود التمويل ومبيعات الأسلحة عن سوريا بموجب قانون 1991
​واشنطن – خاص
​أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع آخر قيدين عسكريين مفروضين على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بما يزيل الحظر القانوني عن مبيعات السلاح والتمويل العسكري الخارجي ضمن مسار تخفيف القيود عقب التغيير السياسي في دمشق.
​وأوضحت الإدارة الأمريكية والجهات التشريعية أبعاد القرار ومحدداته:
​طبيعة الإعفاء القانوني: إنهاء القيود المفروضة على التمويل بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، مع تأكيد الخارجية أن القرار لا يعني البدء الفعلي بإبرام صفقات تسليح أو تقديم دعم مالي عسكري مباشر لدمشق، إلى جانب استمرار بعض الضوابط الدفاعية والتنظيمية الأخرى.
​مسار الانفتاح الاقتصادي: يأتي الإجراء استكمالاً لرفع عقوبات “قيصر” وإسقاط تصنيف “دولة راعية للإرهاب”، فيما دعا النائب الأمريكي جو ويلسون إلى تخفيف ما تبقى من قيود التصدير المدنية لتمكين الشركات الأمريكية من الاستثمار في السوق السورية