استضفنا برئاستنا في لجنة الأمن والدفاع النيابية الكادر المتقدم في وزارة الدفاع، لمناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، وبحث أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمواده، بما يسهم في تطوير التشريع وضمان حقوق منتسبي القوات المسلحة، وبما ينسجم مع متطلبات المؤسسة العسكرية والمصلحة العامة.

استضفنا

برئاستنا في لجنة الأمن والدفاع النيابية الكادر المتقدم في وزارة الدفاع، لمناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، وبحث أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمواده، بما يسهم في تطوير التشريع وضمان حقوق منتسبي القوات المسلحة، وبما ينسجم مع متطلبات المؤسسة العسكرية والمصلحة العامة.