ارتفعت وتيرة الغضب الشعبي في البصرة مع تصاعد أزمة المياه التي أضحت سمة موسمية قاتلة، فيما تتكشف يوماً بعد آخر أوجه العبث بثروات المحافظة وأزماتها، في مشهد تتداخل فيه مصالح شركات النفط مع نفوذ شخصيات سياسية ومسلحة استثمرت في العطش، وحوّلت الشحّ إلى صفقة.
واستمرت شركات نفطية كبرى في استخدام كميات ضخمة من المياه العذبة المستخرجة من منابع شط العرب ونهر الكارون ضمن عمليات حقن آبار النفط، رغم النصوص الصريحة في العقود التي تُلزم باستخدام مياه البحر، ما يعني اختفاء مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتحلية المياه دون أن يظهر لها أثر في حياة الناس.
وأشارت تقارير محلية إلى تورط مقاولين وممثلين عن أحزاب سياسية وجهات مسلحة في إبرام عقود التحلية وحقن المياه، بآليات تفتقر للشفافية، فيما تستفيد شخصيات بارزة، بينها نائبة معروفة من البصرة، من تلك العقود بصفتها وسيطة بين الشركات ووزارة النفط، تحت غطاء تمثيلها البرلماني وصوتها العالي في “الدفاع عن البصرة”.
