تحقيق/ ضياء احمد الشكرچي
في واقعة تهزّ الثقة بالحكومة ومؤسساتها، فجّر النائب رائد المالكي قنبلة سياسية من العيار الثقيل، مؤكدًا أن آلاف أجهزة التابلت التي استخدمتها وزارة التخطيط في التعداد السكاني الأخير، تم تسليمها من دون أي ضمانات إلى الحكومة الأردنية، وهي تحوي على بيانات دقيقة وشاملة للمواطنين العراقيين.
العدد المُسلّم – بحسب المالكي – يبلغ نحو 12 ألف جهاز، ما يفتح الباب أمام تسريب ممنهج للبيانات الوطنية الحساسة، دون موافقة برلمانية، ولا غطاء قانوني، ولا حتى مذكرة تفاهم أمنية تحفظ الحدّ الأدنى من السيادة الرقمية للعراق.
أين المسح الأمني؟ من وقّع على هذا القرار؟ ولماذا الأردن تحديدًا؟
الحكومة حتى اللحظة تلتزم الصمت، في
وقت يؤكد مصدر برلماني أن الأجهزة “لم تُفرّغ من محتواها”، وأن وزارة التخطيط – الجهة التي أدارت التعداد السكاني – لم تصدر أي توضيح أو بيان للرأي العام بشأن هذا التصرف الخطير.
لا توجد أي اتفاقية أمنية بين العراق والأردن تُجيز نقل بيانات بهذا المستوى، ولا أي إشراف من هيئة النزاهة أو الأمن الوطني على عملية التسليم. نحن أمام تسليم مجاني لثروة معلوماتية تخص الشعب العراقي… على طبق من فضة!
المطلوب الآن ليس توضيحًا ناعمًا من متحدث باسم الحكومة… بل:
• فتح تحقيق برلماني فوري.
• استدعاء رسمي لوزير التخطيط.
• محاسبة كل من سهّل، وافق، أو سكت عن هذه الصفقة الغامضة.
الشعب العراقي لم يمنح أحدًا تفويضًا بتسليم معلوماته لأي طرف. وإن صحّت هذه المعلومات، فنحن أمام انتهاك للسيادة الرقمية لا يقل خطرًا عن تهديد أمني مباشر
