من التمهيد الإعلامي إلى التحرك العسكري: أزمة جرف النصر وبداية تفكيك التوازن السياسي الشيعي..!!

حسين صادق17 نوفمبر 2026آخر تحديث :
من التمهيد الإعلامي إلى التحرك العسكري: أزمة جرف النصر وبداية تفكيك التوازن السياسي الشيعي..!!

من التمهيد الإعلامي إلى التحرك العسكري: أزمة جرف النصر وبداية تفكيك التوازن السياسي الشيعي..!!

 

غيث العبيدي ـ كاتب عراقي مستقل.

 

▪️المقدمة:

 

أن تحليل العلاقة البنيوية بين الإعلام الأمريكي الموجه، ممثلاً بقناة الحرة، وبين السياسة الأمريكية في العراق، من خلال حالة جرف النصر (تشرين الثاني 2026) كأحد أهم نماذجها التطبيقية في العراق. على أعتبار أن ماحدث وسيحدث لاحقاً أن لم يتداركه العقلاء، في جرف النصر لا يمكن فهمه كحادث أمني معزول، بل كتعبير عن نموذج “النصر بالوكالة”، حيث يتم تحقيق الأهداف الإستراتيجية الأمريكية عبر أدوات عراقية، وبشرعية عراقية، ودون إنخراط عسكري أمريكي مباشر.

 

وعليه، كيف يمكن التمييز بين ممارسة الدولة لسيادتها، وبين تنفيذها لأجندة خارجية تحت غطاء السيادة؟

 

▪️ بداية الأزمة:

 

في 9 تشرين الثاني 2026، نشرت قناة الحرة تحقيقاً أتهمت فيه كتائب حزب الله بإدارة شبكة تهريب نفط في ناحية جرف النصر، شمال محافظة بابل. وخلال سبعة أيام فقط، شكّلت الحكومة العراقية لجنة تحقيق، وأقالت تسعة مسؤولين، وأصدرت أمراً بدخول الجيش إلى الناحية.

 

فهل كان هذا التسارع تعبيراً عن إرادة سيادية عراقية لمكافحة الفساد وبسط سلطة الدولة؟

 

أم كان تنفيذاً لسياسة أمريكية تهدف إلى نزع سلاح المقاومة، استخدمت فيها قناة الحرة كأداة للتمهيد الإعلامي؟

 

أولاً: قناة الحرة: البنية والوظيفة.

 

تأسست قناة الحرة في2004، وتُدار من قبل مؤسسة شبكات البث الأمريكية في الشرق الاوسط، فهي مؤسسة أمريكية غير ربحية مقرها فيرجينيا، وتُموّل بالكامل عبر منحة من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.

 

من الناحية القانونية والمؤسسية، لا يمكن تصنيف الحرة كوسيلة إعلام عربية مستقلة. فهي جزء من منظومة البث الفيدرالي الأمريكي، وتخضع لإطار تشريعي ورسالة معلنة ترتبطان بالدبلوماسية العامة الأمريكية. وظيفتها الأساسية، وفقاً لأدبيات الدبلوماسية العامة، ليست نقل الخبر، بل صناعة الخبر، وتحويل كل المعارك السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط لصالح واشنطن.

 

ثانياً: التسلسل الزمني لأزمة جرف النصر.

 

بدأ التسلسل في 9 تشرين الثاني 2026 بنشر الحرة تحقيقها عن تهريب النفط في جرف النصر. وفي 14 تشرين الثاني 2026 تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية. وفي 15 تشرين الثاني 2026 تمت إقالة 9 مسؤولين. وفي 16 تشرين الثاني 2026 صدر أمر بدخول الجيش وتحديد مهلة للخروج.

 

ومن خلال ملاحظة دقيقة لهذا التسارع، فأنه يمثل إنحراف واضح عن النمط العراقي المعتاد في مثل هكذا أحداث، حيث تستغرق لجان التحقيق عادة أشهر معدودة. ويقدم هذا التسارع فرضيتين تفسيريتين:

 

1️⃣. الفرضية الأولى (السيادية):

 

كانت الحكومة تمتلك الملف مسبقاً، وتنتظر غطاءً إعلامياً وشعبياً للتحرك، وقد وفر لها تحقيق الحرة هذا الغطاء.

 

2️⃣الفرضية الثانية (التبعية):

 

كانت الحكومة تنتظر إشارة سياسية من واشنطن، وكان تحقيق الحرة بمثابة إشارة البدء، وليس مجرد تغطية صحفية.

 

ثالثاً: الأنتقائية كمؤشر للتمييز.

 

تُعدّ الانتقائية في تطبيق القانون أحد أهم المؤشرات المنهجية للتمييز بين السيادة والتنفيذ. فبينما تحركت الدولة بسرعة في ملف جرف النصر، المقدر بـ 30 مليون دولار شهرياً، لم تتحرك بنفس السرعة في ملفات أخرى موثقة، مثل عقد شركة أورباكون القطرية، الذي تضمن خصماً يقدر بـ 38 دولاراً للبرميل، وملفات تهريب النفط في إقليم كردستان، وملفات المصارف وغسيل الأموال في العراق.

 

إن غياب التحرك المتوازي في هذه الملفات يعزز فرضية أن المعيار لم يكن حجم الفساد، بل طبيعة الفاعل المستهدف وموقعه في الخارطة الإستراتيجية الأمريكية.

 

رابعاً: تحليل المخاطر.

 

في حال حدوث تصادم مسلح (لا سامح الله) فأن التحليل يشير إلى:

 

أ. على المستوى الداخلي:

 

أنقسام داخل الإطار التنسيقي والحشد الشعبي وحتى داخل القوات الأمنية العراقية، ويتحول الصراع إلى صراع شيعي-شيعي بأمتياز ومن المرجح أمتداد النار من بغداد الى البصرة.

 

وأن هذا الصراع لن يكون حدثاً محلياً، بل سيكون بداية لتفكيك التوازن السياسي الشيعي، وإضعاف الدولة العراقية، خدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.

 

ب المستوى الإقليمي:

 

ستتدخل أمريكا والخليج وإيران بصورة غير مباشرة، والرابح الوحيد من أستنزاف الطرفين هي إسرائيل بالدرجة الأولى.

 

وبناءاً عليه، فأن أي صدام عراقي-عراقي، لا يوجد فيه منتصر إستراتيجي. فأنتصار الحكومة عسكرياً يعني خسارتها سياسياً، وأنتصار الكتائب يعني خسارة شرعيتها كقوة مقاومة إسلامية. وأما المستفيد الوحيد فهو الطرف الخارجي الذي حقق هدفه دون كلفة مباشرة.

 

▪️الخاتمة:

 

جرف النصر ليست معركة على أنابيب نفط، ولا قضية فساد إداري معزولة، بل هي لحظة كاشفة لطبيعة الدولة العراقية وموقعها في النظام الإقليمي. فهي تكشف كيف تتحول أداة إعلامية كالحرة إلى بوابة لصناعة القرار السياسي، وكيف يتحول ملف فساد إلى غطاء لمعركة استراتيجية، وكيف يتحول التقاطع بين مصلحة وطنية مشروعة ومصلحة خارجية إلى حالة التباس تجعل السيادة والتبعية وجهين لعملة واحدة.

 

إن الدرس المركزي الذي تقدمه هذه الحالة هو أن السيادة لا تُقاس بسرعة التحرك، بل بعدالته وشموليته. فالدولة التي تتحرك بسرعة في ملف واحد، وتتباطأ في ملفات أخرى مماثلة، لا تمارس سيادتها، بل تعيد إنتاج التبعية بصيغة وطنية.

والدولة التي تجعل من الإعلام الخارجي مصدراً لشرعيتها، تفقد قدرتها على صناعة شرعيتها من الداخل.

وعليه، فإن مستقبل العراق لن يتحدد في جرف النصر بحد ذاتها، بل في الإجابة عن سؤال واحد، هل ستكون جرف النصر بداية دولة عادلة تطبق القانون على الجميع، من البصرة إلى كردستان إلى بغداد، أم بداية نصر أمريكي بالوكالة، يدفع ثمنه العراقيون دماءاً وأنقسام؟

 

وبكيف الله

عاجل ...

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق