المستشار الأمني لرئيس الوزراء: لا سقف زمنياً للجنة حصر السلاح والمخالفون سيُحاسبون قانونياً فور اكتمال أعمالها
بغداد – خاص
أوضح المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء طبيعة ومحددات عمل اللجنة المعنية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً عدم وجود أي توقيتات أو سقوف زمنية مسبقة لإنهاء مهامها التنظيمية والميدانية.
وتضمنت التصريحات النقاط المحددة الآتية:
نفي السقف الزمني: التأكيد القاطع على عدم تحديد أي سقف زمني أو مدة محددة لإنهاء أعمال لجنة حصر السلاح، لضمان استكمال مهامها بشكل شامل ودقيق.
إشراف مباشر ومحاسبة قانونية حازمة:
تعمل اللجنة المشكّلة من الإطار التنسيقي تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهدافها في بسط سلطة القانون.
التشديد على أنه بمجرد اكتمال أعمال اللجنة وإنجاز حصر السلاح بيد الدولة بصورة كاملة، ستتعامل الدولة مع كل من يحمل السلاح خارج الأطر الرسمية بوصفه حاملاً غير شرعي وتُطبَّق بحقه الإجراءات العقابية وفق أحكام القانون
