وزارة المالية تطعن بالمادة الخاصة بمخصصات موظفي التربية بسبب الأزمة المالية
قدّمت وزارة المالية طعناً بالمادة (4/ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والمتعلقة بـالمخصصات المهنية لموظفي التربية، على خلفية الأزمة المالية وتذبذب أسعار النفط العالمية.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة أن “الدائرة القانونية في وزارة المالية تؤيد الطعن بنص المادة المذكورة، نظراً لقلة السيولة المتوفرة واعتماد الدولة على الاقتراض لتأمين الرواتب، فضلاً عن تأثر الإيرادات العامة بانخفاض أسعار صادرات النفط الخام الذي يشكل أكثر من 90% من موارد الموازنة العامة”.
ويُعد هذا القرار أحدث تطور في ملف المخصصات المهنية الذي أثار جدلاً واسعاً بين الكوادر التعليمية، وسط دعوات للحفاظ على حقوقهم المالية وعدم ربطها بتقلبات السوق النفطية وأوضاع الموازنة.
