صحة ميسان تشدد قبضتها الرقابية.. الدكتور علي النوري يقود حملات ميدانية وسلامة المواطن فوق كل اعتبار…
علي محمد جابر الحلفي
ميسان
تواصل دائرة صحة ميسان حملاتها التفتيشية المكثفة لمتابعة المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور عبد الحسين الموسوي، وبهدف تعزيز الرقابة على العيادات والصيدليات والمختبرات وعيادات التجميل، وضمان الالتزام بالتعليمات والضوابط الصحية وحماية سلامة المواطنين.
وفي جولة ميدانية مباشرة، قاد مدير عام دائرة صحة ميسان الدكتور علي نعمة النوري، برفقة فريق قسم التفتيش برئاسة مدير القسم الدكتور حيدر عبد الحسن، حملة رقابية موسعة في مركز المحافظة، شملت عدداً من المؤسسات الصحية الخاصة، للوقوف على مستوى الالتزام بالضوابط والأسعار والتراخيص وشروط السلامة الصحية والبيئية.
وأكدت دائرة صحة ميسان أن التعامل مع أرواح المواطنين ومسؤولية علاج المرضى ليست مجالاً للتجارة أو التساهل، وأن حماية المريض وسلامته تأتي في مقدمة الأولويات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تثبت مخالفتها للضوابط والتعليمات النافذة.
حصيلة الجولة التفتيشية
شملت الحملة تفتيش 6 صيدليات، حيث مُنحت إحدى الصيدليات كتاب شكر تقديراً لالتزامها، فيما تم تسجيل مخالفات تتعلق بالأسعار بحق 5 صيدليات، وقد تقرر إصدار التوجيه بغلقها لمدة أسبوع بعد استكمال الأوامر الإدارية الأصولية.
كما شملت الجولة تفتيش 4 مختبرات، وأسفرت عن ضبط مختبرين وهميين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، فيما تم ضبط مواد منتهية الصلاحية في أحد المختبرات، واتخاذ قرار غلقه لمدة أسبوع وفق الإجراءات الأصولية.
وفيما يتعلق بعيادات التجميل، شملت الجولة تفتيش عيادتين، حيث تم ضبط مواد غير مفحوصة في إحدى العيادات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها غلق العيادة لمدة أسبوع وإتلاف المواد المضبوطة وفق الضوابط المعتمدة.
كما تم تسجيل مخالفات أخرى تمثلت بوجود عدد من الكوادر غير المرخصة للعمل، فضلاً عن ضبط جهاز أشعة غير حاصل على الترخيص البيئي اللازم، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الجهات المخالفة.
وتؤكد دائرة صحة ميسان استمرار حملاتها التفتيشية وعدم التهاون مع أي مخالفة يمكن أن تمس سلامة المواطن أو المريض، مشددةً على أن الترخيص الرسمي، وسلامة المواد، والالتزام بالأسعار، وكفاءة الكوادر، وتطبيق شروط السلامة الصحية والبيئية، تمثل متطلبات أساسية لممارسة العمل الصحي.
وأوضحت الدائرة أنه سيتم إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالإجراءات المتخذة في بداية الأسبوع، مع متابعة تنفيذها ميدانياً وفق السياقات القانونية والأصولية.
