أوضح نائب محافظ البصرة الإداري ماهر إبراهيم العامري تفاصيل تتعلق بعقود الثلاثة عشر ألف درجة وظيفية مشيرا إلى وجود استفسارات من المالية حول اعتماد النسب وآلية التنسيب على الوزارات الاتحادية الصحة والتعليم العالي والنفط والعدل ووزارة الكهرباء.
وقال العامري في بيان صحفي إن جميع النسب مراعاة ومعتمدة على الرغم من إجراء القرعة وكذلك بأن المادة 66 ثانيا من قانون الموازنة لم تتطرق إلى دوائر دون أخرى في موضوع التنسيق موضحا أن المحافظة زودت بطلبات الاحتياج الواردة من تلك الوزارات لحاجتها الماسة إلى خدمات المتعاقدين لسد النقص الحاصل فيها
كما جاء بالبيان بأن وزارة المالية تماطل بعدة استفسارات يعود ذلك لقلة السيولة المالية وهذا ليس بخفي حيث الوزير نفسه صرح بذلك وحذر العامري من الانجرار خلف من نصبوا أنفسهم ناشطين ويسعون إلى إثارة البلبلة داخل المدينة داعيا إلى عدم الانجرار وراء هذه الطروحات
وأكد أن المحافظة متحملة مسؤوليتها أمام أبنائها جميعا ممن استفادوا من عقود الـ13 ألفا وتتابع صرف رواتبهم مشيرا إلى وجود دور كبير لنواب المحافظة في التنسيق مع وزارة المالية
وكان نائب محافظ البصرة الإداري ماهر إبراهيم العامري قد أكد في تصريح سابق أن تصريحات وزير المالية بشأن وجود عجز مالي تؤكد أن تأخر صرف مستحقات متعاقدي الـ13 ألف درجة وظيفية يعود إلى نقص التخصيصات المالية وليس إلى وجود أي نقص أو تأخير في استكمال المتطلبات والإجراءات الإدارية الخاصة بالملف
