وقّع رئيس تحالف دعم الدولة النيابي ونائب رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، النائب مرتضى الساعدي، على طلب رسمي موجَّه إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة للتصويت على إلغاء مشروع قانون اتفاقية “خور عبدالله” لعام 2012.
وجاءت هذه الخطوة انسجاما مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر عام 2023، والذي قضى بإيقاف العمل بمشروع الاتفاقية، وبهدف تثبيت موقف النواب الرافضين لها، وصون حقوق العراق وسيادته البحرية .
