مرجعية الدستور فوق التعطيل: دعوة لـ”الاتحاد الوطني” للانخراط في المسار الديمقراطي
الكاتب والصحفي خالد حسن التميمي
التطور السياسي الحاسم اليوم يختبر متانة التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان العراق، حيث يجد المشهد الكردي نفسه أمام مفارقة جلية: فمن جهة، أفرزت صناديق الاقتراع في تشرين الأول/أكتوبر 2024 خارطة برلمانية واضحة المعالم وفق معايير انتخابية تنافسية؛ ومن جهة أخرى، يحاول الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الالتفاف على هذه الحقائق الانتخابية عبر تعطيل المؤسسات الدستورية والتلويح بفرض واقع سياسي بقوة الضغط والتحالفات الخارجية.
لقد جسدت الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، التي جرت في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2024 بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، احتكاماً مباشراً إلى إرادة الناخبين.
وأسفرت تلك العملية الديمقراطية، التي شهدت مشاركة واسعة بلغت 72 في المئة، عن تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني المشهد بحصوله على أكثر من 809 آلاف صوت و39 مقعداً من أصل 100 مقعد، مقابل نحو 408 آلاف صوت و23 مقعداً فقط حلّ بها الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثانية.
ورغم وضوح الفارق الرقمي ونزاهة الإجراءات الانتخابية التي أُديرت وفق الضوابط القانونية والدستورية، أبدت قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني رفضاً عملياً للخسارة الانتخابية، ساعيةً إلى انتزاع مكاسب ومناصب سيادية في السلطة التنفيذية تفوق حجم تمثيلها البرلماني الفعلي.
وعلى مدار أكثر من عامين منذ إجراء الاستحقاق الانتخابي، تحوّل هذا التوجه إلى أداة لتجميد الحياة التشريعية في الإقليم.
فقد حالت الاشتراطات السياسية المتصلبة دون انعقاد جلسات برلمان كردستان وتشكيل الكابينة الحكومية العاشرة، مما أبقى الإقليم في حالة من الفراغ التشريعي والشلل المؤسساتي، وجعل الحكومة تعمل بصلاحيات تصريف الأعمال.
وحين استأنف البرلمان أعماله أخيراً في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بحضور الأغلبية القانونية البالغة 52 نائباً، وانتخب هيئة رئاسته الجديدة برئاسة فالا فريد، اختار بافل طالباني مسار التصعيد والمقاطعة؛ فأعلن عدم اعترافه بشرعية البرلمان المنتخب أو بأي من مخرجاته، ولوّح بالانسحاب من الحكومة وتعيين إدارات ومناصب موازية في السليمانية، في خطوة تهدد وحدة الكيان الدستوري للإقليم وتعيد إلى الأذهان شبح الانقسام الإداري الذي تجاوزه الكرد منذ عام 2006.
أن هذا التعنت السياسي لا يستند إلى تفويض شعبي بقدر ما يرتكز إلى رهانات على جهات إقليمية نافذة وقوى حليفة في بغداد، بهدف ليّ ذراع الأغلبية البرلمانية وتجاوز الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان مقابل تحقيق مكاسب فئوية وشخصية ضيقة. إن التضحية بانتظام عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية للإقليم، وتعريض صلاحياته وحقوقه الدستورية للتآكل في ظرف إقليمي بالغ الحساسية، يكشف عن نزعة لتغليب منطق القوة والفرض على قواعد اللعبة الديمقراطية.
غير أن الرهان على القضاء الدستوري في بغداد لعرقلة المسار البرلماني سرعان ما اصطدم بجدار القانون؛ إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قراراً بالإجماع يقضي بردّ الطلب المقدم من الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد لإصدار أمر ولائي بإيقاف أعمال برلمان كردستان، كما ردت في اليوم ذاته دعوى المطالبة بحل البرلمان. وقد أكدت المحكمة في قرارها انتفاء مبررات تعليق الجلسات، مما كرّس الشرعية القانونية لاستمرار عمل السلطة التشريعية في أربيل وأسقط الذرائع التي حاولت تعطيلها.
إن التجارب الديمقراطية الرصينة لا تُبنى بالاعتراف بنتائج الصناديق حين تأتي على هوى الزعامات الحزبية، والانقلاب عليها حين تفرز واقعاً مغايراً. ومع سقوط ورقة الطعون القضائية، يقف الاتحاد الوطني الكردستاني وزعيمه بافل طالباني أمام استحقاق تاريخي لا يقبل المراوغة: إما التسليم بقواعد الديمقراطية والعودة إلى قبة البرلمان بوصفه الإطار الشرعي الوحيد للتنافس والرقابة، وإما الاستمرار في نهج التعطيل الذي لن يفضي إلا إلى تعميق عزلة الحزب وتقويض المكتسبات الدستورية لشعب كردستان برمته.




















