إسناد المناصب العسكرية في الجيش العراقي معايير المفاضلة والاستحقاق وملامح الإدارة العسكرية والامتيازات الوظيفية حتى عام ٢٠٠٣

حسين صادق16 نوفمبر 2026آخر تحديث :
إسناد المناصب العسكرية في الجيش العراقي معايير المفاضلة والاستحقاق وملامح الإدارة العسكرية والامتيازات الوظيفية حتى عام ٢٠٠٣

إسناد المناصب العسكرية في الجيش العراقي

معايير المفاضلة والاستحقاق وملامح الإدارة العسكرية والامتيازات الوظيفية حتى عام ٢٠٠٣

​١. مقدمة.

تُعدّ المؤسسة العسكرية إحدى أهم مؤسسات الدولة السيادية، لما تضطلع به من مسؤوليات دستورية ووطنية في حماية البلاد وصيانة استقلالها والدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها. ولا تتوقف كفاءة هذه المؤسسة على ما تمتلكه من قدرات بشرية ومادية وتسليحية فحسب، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة نظامها الإداري، ودقة تنظيم مواردها البشرية، وعدالة معايير اختيار قياداتها وإسناد المناصب والمسؤوليات إليها.

ومن هذا المنطلق، فإن موضوع إسناد المناصب العسكرية، ولاسيما القيادية والتخصصية والمهمة، يمثل جانباً جوهرياً من جوانب الإدارة العسكرية؛ إذ تتداخل فيه اعتبارات الأقدمية والرتبة والتأهيل العلمي والعسكري والخبرة الميدانية والقيادية والسجل الوظيفي والسلوك المهني، بما يحقق التوازن بين متطلبات الخدمة العسكرية والاستحقاق الشخصي ومتطلبات المصلحة العامة.

ومن خلال الاطلاع على عدد من الوثائق التاريخية المتعلقة بالجيش العراقي، ومقارنتها بما اكتسبته من خبرة عملية امتدت لأكثر من واحد وأربعين عاماً في الخدمة العسكرية، وجدت من المفيد تدوين جملة من المعايير والضوابط والممارسات التي ارتبطت بإسناد المناصب العسكرية في مراحل مختلفة من تاريخ الجيش العراقي، وصولاً إلى عام ٢٠٠٣.

ولا تهدف هذه الورقة إلى إصدار حكم مطلق على جميع المراحل أو المؤسسات العسكرية، ولا إلى المفاضلة بين حقبة وأخرى، وإنما تسعى إلى توثيق جانب من التجربة الإدارية والعسكرية العراقية، وحفظ ما تضمنته من معايير وممارسات، وتسليط الضوء على مكانة الضابط وحقوقه ومسؤولياته، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي قامت عليها المؤسسة العسكرية وأسهمت في أداء واجباتها الوطنية ولتجنب النقد العلمي فأن ظروف انتخاب بعض الشخصيات لمناصب عسكرية خاصة ومتقدمة في وزارة الدفاع في النظام السابق مع عدم وجود مؤهلات تؤهلهم لذلك بسبب طبيعة النظام السياسي انذاك وتفضيله الولاء على الكفاءة أحيانا واعتماد معايير الحزبية والعائلية والمناطقية مع معايير خاصة خاصة برأس النظام انذاك وكل ذلك يعتبر أستثناء وإجتهاد خاص لايمثل نهج وسياسية الجيش العراقي وسياقاته وتقاليده الاصيلة وسأعتمد على عدد من المبادئ والمعايير الأساسية المعتمدة في إسناد المناصب العسكرية لكتابة هذه المقالة مع تصنيف أبرز المعايير التي ارتبطت بالمفاضلة بين الضباط وإسناد المناصب العسكرية.

​٢. القدم العسكري.

يمكن لنا تقسيم مصطلح القدم العسكري ببساطة الى:

أ. الأقدمية في التخرج والدورات العسكرية: كان لقدم التخرج أهمية في تحديد الأسبقية بين الضباط، ويُقصد بذلك تاريخ التخرج من الكليات العسكرية، بما فيها الكلية العسكرية وكلية القوة الجوية والكلية البحرية، ثم المعاهد العسكرية والتخصصية، فضلاً عن الدورات الخاصة وكان تسلسل الطالب في الدورة عند التخرج، وأحياناً ترتيب الحروف الأبجدية المعتمد في بعض السياقات الإدارية، من العوامل التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد الأقدمية والأسبقية بين الضباط.

ب. قدم الرتبة والأسبقية في جدول الترقية: شكّل تاريخ الحصول على الرتبة العسكرية، والأسبقية المثبتة في جداول الترقية، أحد المعايير المهمة في تنظيم التسلسل الوظيفي بين الضباط، وتحديد أقدميتهم عند المفاضلة على المناصب والمسؤوليات.

ج. أقدمية السلاح والصنف: كان للانتماء إلى السلاح أو الصنف العسكري دور في تنظيم الأسبقيات والتدرج الوظيفي، ويمكن تصنيف الأصناف التي عُرفت في المؤسسة العسكرية العراقية إلى:تصنيف الأصناف التخصصات والفروع العسكرية

أولاً. الأصناف المقاتلة المشاة، والدرع، والمشاة الآلية، والقوات الخاصة

ثانياً. الأصناف الساندة المدفعية، والهندسة العسكرية، والاتصالات، والصنف الكيمياوي

ثالثاً. الأصناف الخدمية الإدارة، والتموين، والنقل، والهندسة الآلية الكهربائية، والطبابة

وقد أُضيفت لاحقاً أصناف وتخصصات أخرى استجابة لتطور متطلبات المؤسسة العسكرية واتساع واجباتها الفنية والإدارية والتقنية، وأصبح بالإمكان تنظيم بعضها وفق طبيعة ارتباطها بالدوائر والتشكيلات والاختصاصات المختلفة ولزيادة المعلومات فهنالك تخصصات داخل كل صنف ومثال على ذلك هنالك ( 15 ) تخصص لصنف المشاة.

​٣. التدرج في المناصب والتوصيف الوظيفي.

كان التدرج في المناصب والتوصيف الوظيفي من الاعتبارات المهمة في تقييم أهلية الضابط لتولي المسؤوليات، ويمكن بيان المسارات الوظيفية وفق الآتي:

أ. تنوع المسارات الوظيفية وأهمية الاعتراف بالتخصص: إن وجود مسارات للقيادة والأركان والتعليم والتدريب والاختصاصات الفنية والخدمية يعكس طبيعة المؤسسة العسكرية باعتبارها منظومة متكاملة، لا تقوم على صنف واحد أو اختصاص محدد، وإنما تتطلب تكامل جميع مكوناتها.

ب. خط القيادة والآمرة: ويشمل المناصب القيادية والآمرية في التشكيلات والوحدات العسكرية، وكان يمثل المسار الأول من حيث طبيعة المسؤولية القيادية.

ج. خط ضباط الركن: ويشمل العمل في هيئات الركن في مقر التشكيلات والفرق وقيادة العمليات وقيادات الاسلحة.

د. خط المعلمين والمدرسين والأكاديميين: ويشمل العمل في الكليات والمعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية العسكرية.

هـ. خط الضباط الذين لا يحملون شارة ولقب الركن: من الأصناف المقاتلة والساندة والخدمية، وفق اختصاصاتهم ومساراتهم المهنية.

​4. معايير علمية وعملية.

أ. الخدمة في قواطع العمليات والمشاركة في الحروب والحركات العسكرية: كانت الخبرة الميدانية والمشاركة في قواطع العمليات والحروب والحركات العسكرية من العناصر التي يُعتد بها عند تقييم خبرة الضابط وكفاءته، لما توفره هذه التجارب من خبرة عملية في القيادة والسيطرة وإدارة الموارد واتخاذ القرار في الظروف الاستثنائية.

ب. الدورات الخارجية ذات الاختصاص العالي والدقيق: كانت الدورات الخارجية التخصصية، ولاسيما التي تتطلب تأهيلاً فنياً أو علمياً متقدماً، تمثل إضافة مهمة إلى سجل الضابط المهني، لما توفره من فرص للاطلاع على الخبرات والتقنيات والمدارس العسكرية المختلفة.

ج. دورات كلية القيادة والأركان وكلية الحرب: احتلت هذه الدورات مكانة متقدمة في تأهيل الضباط للمناصب القيادية والتخطيطية، لما تتضمنه من مناهج متخصصة في القيادة والسيطرة والتخطيط الاستراتيجي والعمليات المشتركة وإدارة الأزمات والحرب وكانت من المعايير المهمة في اسناد مناصب الامرة والقيادة لاسيما الوحدات والتشكيلات والفرق القتالية.

د. المهارات والمؤهلات الإضافية: كان يُنظر إلى المؤهلات والمهارات الإضافية بوصفها عناصر تعزز الكفاءة المهنية للضابط، ومن أبرزها:

​أولاً. الشهادات والمؤهلات العلمية العليا والتخصصية.

​ثانياً. إتقان اللغات الأجنبية.

​ثالثاً. المهارات الفنية والتقنية المرتبطة بالاختصاص.

​رابعاً. البطولات والإنجازات الرياضية التي تعكس الانضباط واللياقة والقدرة البدنية.

​هـ. الأوسمة والأنواط والشارات والمواقف البطولية: مثّلت الأوسمة والأنواط والشارات العسكرية والمواقف البطولية والتضحيات الشخصية والعائلية جوانب من السجل الوطني والعسكري للضابط، وكانت تعكس ما قدمه من خدمات ومواقف في ميادين الواجب، وما تحمله من مسؤوليات وتضحيات في سبيل أداء مهامه.

و. تنوع الخبرة الميدانية والخارجية: كان العمل في أكثر من قاطع عملياتي، وتنوع ساحات الخدمة العسكرية، والمشاركة في المهام والواجبات خارج العراق، من العوامل التي تسهم في توسيع خبرة الضابط وإغناء تجربته المهنية، وتمنحه معرفة أوسع بطبيعة المهام والبيئات العسكرية المختلفة.

​5. معايير شخصية ووطنية.

أ. الصفات الشخصية والمظهر والسلوك المهني: كانت الصفات الشخصية والهيئة العسكرية المقبولة وفصاحة اللسان وحسن التعبير والقدرة على تقديم الأفكار بوضوح من الاعتبارات التي يُنظر إليها عند تقييم أهلية الضابط لتولي بعض المناصب، ولاسيما التي تتطلب التواصل والتمثيل الرسمي والتعامل مع القيادات والمؤسسات المختلفة.

ب. السجل الانضباطي والوظيفي: كان خلو السجل الوظيفي من الأحكام والعقوبات الانضباطية، وحسن السيرة المهنية، والالتزام بالواجبات والتعليمات، من المعايير المرتبطة بتقييم الضابط ومدى صلاحيته لتولي المسؤوليات.

ج. الولاء الوطني والنزاهة والأخلاق: شكّل الولاء للعراق والمؤسسة العسكرية، والنزاهة والاستقامة والخلق العالي، والسمعة الاجتماعية الطيبة، من الاعتبارات التي ارتبطت بتقييم شخصية الضابط وأهليته لتحمل المسؤولية. وكانت السمعة الطيبة للعائلة تُذكر أيضاً ضمن الاعتبارات الاجتماعية التي كانت تؤخذ بنظر الاعتبار في بعض الممارسات الإدارية والأمنية آنذاك، إلى جانب التدقيق في السيرة الشخصية للضابط.

د. الملاحظات والتقييمات الخاصة: كانت هناك ملاحظات وتقييمات خاصة تتعلق بالضابط، وبطبيعة المناصب التي شغلها، ومستوى أدائه، وكفاءته القيادية، ومدى نجاحه في تنفيذ الواجبات الموكلة إليه، وهي اعتبارات كانت تضاف إلى بقية عناصر المفاضلة بحسب طبيعة المنصب ومتطلباته.

​6. ملاحظات تاريخية تتعلق بالترقيات والمسارات الوظيفية والحقوق والامتيازات.

من خلال الوثائق والوقائع التي أمكن الاطلاع عليها، وما ارتبط بها من خبرة عملية، يمكن تسجيل الملاحظات التاريخية الآتية، مع الإشارة إلى أنها تصف ممارسات وقيوداً عرفتها مراحل معينة، ولا تعني بالضرورة ثباتها أو انطباقها على جميع الفترات والتشكيلات:

أ. الترقية إلى رتبتي اللواء والفريق: كانت الترقية إلى رتبتي اللواء والفريق، وفق ما تشير إليه الممارسات التاريخية التي اطلعت عليها، مرتبطة بحمل شارة ولقب الركن، بوصفهما من مؤهلات التأهيل لمناصب الامرة والقيادة.

ب. ترقية ضباط الأصناف الساندة والخدمية إلى رتبة لواء: كانت ترقية الضباط من الأصناف الساندة والخدمية، ممن لا يحملون شارة ولقب الركن، إلى رتبة لواء محددة بمواقع وظيفية معينة، أبرزها منصب مدير الصنف ومنصب في أمانة السر العام للوزارة ولنفس الاختصاص.

ج. المسار أو الخط الوظيفي لخريجي كلية الاحتياط والمتطوعين والمعاهد والدورات الخاصة: كانت بعض المسارات الوظيفية للضباط من خريجي كلية الاحتياط والمتطوعين والمعاهد والدورات الخاصة تخضع لقيود في سقف الترقية، وكانت تتوقف في حالات عديدة عند رتبة عقيد، وأحياناً عميد، تبعاً للمسار الذي دخل منه الضابط إلى الخدمة العسكرية والضوابط المعمول بها آنذاك وتم إحالتهم إلى التقاعد الإجباري.

د. ترقية المراتب وضباط الصف نتيجة المواقف البطولية: شهدت بعض مراحل الحروب مواقف بطولية وتضحيات استثنائية من المراتب وضباط الصف، وكانت هناك حالات ترقية استثنائية تقديراً لتلك المواقف، وصل فيها بعض المستحقين إلى رتبة رائد، وفق الضوابط المعمول بها آنذاك.

هـ. السقف الوظيفي لضباط دورات (ن ض ح) و(ن ض أ): كانت الترقيات للضباط المتخرجين من دورات (ن ض ح) و(ن ض أ) تتوقف، وفق الممارسات المشار إليها، عند رتبة عقيد ويحالون الى التقاعد الاجباري.

ز. الموافقات الخاصة بزواج الضباط: كان زواج الضابط يرتبط بالحصول على موافقات إدارية وأمنية مسبقة، تسبقها إجراءات تدقيق تتعلق بالزوجة وعائلتها، وذلك في إطار الضوابط الأمنية والإدارية التي كانت معتمدة في المؤسسة العسكرية آنذاك.

ح. صلاحية إيقاف الضابط: كان إيقاف الضابط من قبل القضاء او جهات الضبط القضائي يرتبط بأمر يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة، وفق ما كان معمولاً به في تلك المرحلة، وبما يعكس طبيعة التسلسل القيادي والسلطات الإدارية المرتبطة بالخدمة العسكرية.

​7. إسناد المناصب الإدارية والمدنية للقادة العسكريين المتميزين.

من الممارسات التاريخية الجديرة بالتوثيق، أنه منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى عام ٢٠٠٣، أُسندت بعض المناصب الإدارية والمدنية ذات الأهمية الاستراتيجية إلى عدد من القادة والضباط العسكريين المتميزين، ومن بينها مناصب مديري النواحي والأقضية والمحافظين واحياناً يبعثون كسفراء لبعض الدول مع مهام خاصة وتسند لهم بعض الوزارات. وكان اختيار بعض هؤلاء يرتبط بما امتلكوه من خبرة إدارية وقيادية، وما عرفوا به من كفاءة وانضباط ومواقف وطنية وبطولية، فضلاً عن قدرة المؤسسة العسكرية على رفد مؤسسات الدولة بكفاءات قيادية تمتلك خبرة في الإدارة والتنظيم وتحمل المسؤولية.

​8. قراءة في الدلالات الإدارية والمؤسسية لهذه المعايير.

إن استعراض هذه المعايير والممارسات يتيح استخلاص عدد من الدلالات المهمة في تاريخ الإدارة العسكرية العراقية:

أ. الأقدمية بوصفها أداة لتنظيم الخدمة: أسهمت الأقدمية في تنظيم التسلسل الوظيفي وضبط العلاقات الإدارية بين الضباط، وتوفير أساس مرجعي للمفاضلة، ولاسيما في المراحل التي كانت تتطلب وجود قواعد واضحة للأسبقية.

ب. التأهيل والتخصص بوصفهما أساساً للكفاءة: إن تنوع المسارات العسكرية والتعليمية والتخصصية يعكس إدراكاً لأهمية التأهيل المستمر في بناء الضابط القادر على تحمل المسؤوليات، ويؤكد أن الرتبة وحدها لا تكفي لقياس الكفاءة ما لم تقترن بالخبرة والمعرفة والتخصص.

ج. الخبرة الميدانية وأثرها في بناء الشخصية القيادية: إن الخدمة في قواطع العمليات والمشاركة في الحروب والمهام العسكرية المختلفة تترك أثراً عميقاً في بناء الخبرة القيادية، وتمنح الضابط قدرة أكبر على تقدير المواقف وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الظروف المعقدة.

د. الحقوق والامتيازات بوصفها جزءاً من الرعاية المؤسسية: إن الامتيازات التي ارتبطت بالخدمة العسكرية، ومنها السكن والنقل والتكريم والتسهيلات الاجتماعية، تمثل جانباً من جوانب العلاقة بين الدولة ومنتسبي مؤسساتها السيادية، وتعكس أهمية توفير مقومات الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمن يتحملون مسؤوليات الدفاع عن الوطن.

هـ. التكريم المعنوي وحفظ الذاكرة العسكرية: إن توثيق الأوسمة والمواقف البطولية والتضحيات والخدمات المتميزة ليس مجرد تسجيل للوقائع، بل هو اعتراف مؤسسي بقيمة الإنسان العسكري، وحفظ لحقوق الأجيال التي أدت واجباتها في ظروف استثنائية.

​9. التوصيات.

وبغية رفع الظلم والانساني على شرعية الضباط وتنظيمه ضمن قانون وزارة الدفاع الذي لم يقر ليومنا هذا واعادة تأسيس السياقات والتقايد العسكرية لمواضيع مهمة في حياة الضباط ومستقبلهم وتجاوز المعاضل والتحديات التي افرزتها عقود من الاجتهادات لصناع القرار ومتخذيه بغض النظر كانت تحضى بقبول البعض اولاً وهي كما يأتي:

أ. اعتماد جدول تموز لكل عام للنقل الى المناصب مع (6) اشهر تحت التجربة والاختبار.

ب. اعتماد جدول كانون الثاني لكل عام جدول الترقية واعتماد على تقارير تثبت معايير الترقية بثباتية عالية وليست متغيرة.

ج. اعتماد جدول خاص ومحدد كل (3) اشهر للنقل لظروف ومتطلبات الجيش في حالة الحرب والازمات والكوارث او تأسيس وحدات وتشكيلات وفرق جديدة.

د. اعتماد معايير ثابتة للترقية وتشكيل لجنة من ضباط وزارة الدفاع لاعدادها مع مراعاة العرف العسكري.

هـ. تشكيل لجنة ثابتة بعضوية وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش والمفتش العسكري العام ومعاوني رئيس اركان الجيش ومدير الدائرة القانونية ومدير الاستخبارات والامن وممثل عن لجنة الامن والدفاع وممثل من مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمناقشة المرشحين الى مناصب قادة الفرق وقادة العمليات والمعاونين والمفتش العسكري والمناصب الخاصة في وزارة الدفاع واعتماد معايير:

​أولاً. القدم العسكري.

​ثانياً. تاريخ استحقاق الرتبة الأخيرة.

​ثالثاً. العمر.

​رابعاً. التدرج الوظيفي.

​خامساً. تاريخ المرشح من حيث الولاء والنزاهة.

​سادساً. مهارات إضافية.

​سابعاً. مقابلة شخصية.

​10. الخاتمة.

إن تاريخ الجيش العراقي ليس تاريخ المعارك والحروب والتشكيلات والتسليح فحسب، بل هو أيضاً تاريخ الرجال الذين حملوا مسؤولية قيادته وإدارته وتطويره، وأدوا واجباتهم في مختلف الظروف والمراحل. فالضابط الذي أمضى سنوات عمره في ميادين التدريب والعمليات والقيادة والاختصاص، وأسهم في بناء وحدته وتطوير قدراتها، يمثل جزءاً أصيلاً من ذاكرة المؤسسة العسكرية ومن تاريخ الدولة العراقية.

ومن هنا، فإن توثيق معايير إسناد المناصب العسكرية ومسارات الترقي والحقوق والامتيازات التي ارتبطت بالخدمة، يمثل واجباً معرفياً وتاريخياً، لما يوفره من مادة يمكن أن يستفيد منها الباحثون والمهتمون بتاريخ الإدارة العسكرية، فضلاً عن كونه إنصافاً معنوياً لشريحة واسعة من الضباط الذين قدموا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة العراق.

إن تكريم الضباط لا يقتصر على استذكار الرتب والمناصب والأوسمة، بل يتجسد أيضاً في حفظ سيرتهم المهنية، وتوثيق تجاربهم، والاعتراف بجهودهم وتضحياتهم، وإبراز ما قدموه للمؤسسة العسكرية والدولة والمجتمع. فالمؤسسات الراسخة هي التي تحفظ تاريخ رجالها، وتستفيد من تجاربهم، وتجعل من خبراتهم المتراكمة رصيداً وطنياً تتوارثه الأجيال.

ولعل من أهم ما ينبغي أن نؤكد عليه أن الرتبة العسكرية مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً، والمنصب تكليف قبل أن يكون موقعاً، والاستحقاق الحقيقي يقوم على اجتماع الكفاءة والنزاهة والخبرة والولاء للوطن. وهذه قيم لا تنتهي بانتهاء الخدمة أو الإحالة على التقاعد، بل تبقى جزءاً من الإرث المهني وال national للضابط.

فالوفاء لرجال الجيش العراقي هو وفاء لتاريخ المؤسسة العسكرية، وتوثيق تجاربهم هو صيانة لذاكرة الدولة، وتكريم تضحياتهم هو اعتراف بحق الأجيال التي جعلت من خدمة العراق شرفاً ومسؤولية.

​الفريق ق خ الركن الدكتور

عماد ياسين سيد سلمان الزهيري

/ 11 / 2026

عاجل ...

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق