أزمة الشهادات المزورة: خطر خفي يهدد مؤسسات الدولة
تُعد ظاهرة الشهادات المزورة واحدة من أبرز الآفات التي تقوض أركان الإدارة والبناء المؤسسي في البلاد. فعندما يتسلل أصحاب المؤهلات الوهمية لشغل مناصب رفيعة في السلطتين التنفيذية والتشريعية, فإن ذلك لا يقتصر فقط على تراجع كفاءة الأداء الحكومي، بل يمتد ليضرب في عمق الثقة العامة بالعمل السياسي والقانوني.
إن تصدر غير المختصين للمشهد الإداري والتشريعي يخلق فجوة عميقة بين صنع القرار والتخطيط السليم، مما يؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل مسارات التنمية. وتتطلب مواجهة هذا التحدي إجراءات رقابية صارمة، وتدقيقاً شفافاً في مسوغات تعيين القيادات، لضمان وصول الكفاءات الحقيقية وحدها إلى مواقع المسؤولية حفاظاً على مستقبل البلاد.
