مطالبات حقوقية بسحب مسودة “الجرائم الرقمية” من البرلمان وإعادة صياغتها مع المجتمع المدني

مطالبات حقوقية بسحب مسودة “الجرائم الرقمية” من البرلمان وإعادة صياغتها مع المجتمع المدني
​بغداد – خاص
​دعا مجلس معني بالحقوق والحريات إلى سحب مسودة قانون تنظيم الفضاء الرقمي فوراً من جدول أعمال جلسات مجلس النواب، والبدء بإعادة صياغتها عبر لجان مختصة تضم منظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، والمؤسسات الصحفية، لضمان صون الحقوق الرقمية وحرية التعبير.
​وشدد البيان على المرتكزات الدستورية والمحاذير الحقوقية الآتية:
​حماية الحقوق الدستورية والتعبير: ضمان استخدام المواطنين للفضاء الرقمي بأمان، محذراً من أن تقويض مساحة التعبير يمثل انتهاكاً لالتزامات العراق الدولية وبنود الدستور، وخطراً على مسار النظام السياسي التعددي بعد عام 2003.
​التحذير من عودة النزعات الاستبدادية: مطالبة القوى السياسية الماسكة بالسلطة باحترام المعايير الحقوقية، والتأكيد على رفض أي عودة لممارسات التضييق الأمني أو الديكتاتورية