بسبب عمليات فساد ومخالفات قانونية من قبل مدير عام المصرف الصناعي تقديم اخبار بحقه
إلى / هيئة النزاهة الاتحادية – دائرة التحقيقات الموقرة
الموضوع / إخبار عن شبهات فساد إداري ومالي استغلال نفوذ رشوة، إضرار بالمال العام)
تحية طيبة….
استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، والمادة (12) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، نتقدم إليكم بهذا الإخبار المتضمن شبهات فساد جسيمة في “المصرف الصناعي”، ونلتمس من جنابكم اتخاذ الإجراءات التحقيقية الأصولية للتحقق من الوقائع التالية:
أولاً: الوقائع محل الإخبار
1 المستفيد من التسهيلات تم منح تسهيلات ائتمانية بمبالغ طائلة لشركة (مجموعة الجوادين للتجارة العامة والوكالات والمقاولات العامة والاستثمارات السياحية والزراعية والصناعات الإنشائية والكيمياوية -المحدودة المسؤولية)، والتي يمثلها المدير المفوض السيد علي عبد حسن الخماسي).
2 شبهة المبالغة في التخمين: تم اعتماد العقار المرقم (1953/1 م 6 باوي) كضمانة بتقدير مالي بلغ (44,000,000,000) أربعة وأربعين مليار دينار عراقي في حين أن التقديرات الفنية الموثقة تشير إلى أن قيمته لا تتجاوز (7,400,000,000) سبعة مليارات وأربعا مائة مليون دينار عراقي، مما يؤشر احتمالية وجود تواطؤ متعمد للإضرار بالمال العام.
3. شبهة الرشوة والعمولات المعلومات إلى الاتفاق على عمولة بنسبة (8%) من قيمة التسهيلات استلمت عبر شركة صيرفة في منطقة الحارثية من قبل مدير مكتب المدير العام المدعو (فراس).
4. شبهة استغلال النفوذ قام مدير عام المصرف بممارسة ضغوط وظيفية وترهيب إداري بحق الموظفين منهم ديانا صدام جوحي وثورة خليل خضير لإجبارهم على المصادقة على التخمين المبالغ فيه، ونقل المعترضين منهم تعسفياً لتمرير المعاملة.
ثانياً: الطلبات الإجرائية
نلتمس من هيئتكم الموقرة اتخاذ الإجراءات التالية:
1 استقدام الأطراف المعنية استدعاء مدير عام المصرف، والمدير المفوض للشركة، ومدير مكتب المدير العام (فراس).
2 إجراءات تقنية وجنائية ضبط الهاتف الشخصي للمدعو (فراس) وعرضه على شعبة الأدلة الجنائية الرقمية لتفريغ محتوياته، بحثاً عن أدلة الاتفاق على الرشاوى أو المراسلات المتعلقة بالمعاملة.
التحري المالي والرقابي: التحري عن حركة سفر المدير العام للمصرف خارج العراق، ومطابقتها مع توقيتات منح القروض للتحقق من احتمالية استلام مبالغ الرشاوى في الخارج أو تحويلها لحسابات شخصية.
4. الأدلة والشهود: ضبط كافة محاضر الكشف والتخمين وأوامر النقل الإداري ومخاطبة شركة الصيرفة المعنية في الحارثية للكشف عن الحوالات المالية المرتبطة بالشركة المستفيدة أو بمدير مكتب المدير العام.
نؤكد على طلبنا بشمول هذا الإخبار بأحكام قانون حماية المخبرين” لضمان سلامتنا، مع استعدادنا لتقديم المزيد من الإيضاحات أمام المحقق المختص.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
