تقرير استقصائي
شبكة التمويل المالي والمخالفات الفنية بين شركتي ( توزيع المنتجات ) و( مصافي الشمال )
أولاً: آلية التمويل المسبق وتغطية صفقات الفساد
تُشير المعطيات والوثائق المستحصلة من داخل القطاع النفطي إلى وجود آلية مالية خارجة عن السياقات الضابطة والمعايير المحاسبية المعتمدة بين شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة مصافي الشمال.
المهام والمسؤولية المباشرة
تتولى المدعوة (هبة طارق) بصفتها مديرة قسم حركة المنتجات في شركة توزيع المنتجات النفطية، المسؤولية المباشرة عن إدارة وتوزيع المبالغ المالية المحالة إلى المصافي مقابل المنتجات المستلمة (البنزين وزيت الغاز) بعد إجراء عمليات المطابقة القياسية.
خرق السياقات المالية (التمويل المسبق): تم رصد قيام شركة المنتجات النفطية بدفع أموال ضخمة مسبقاً (سلف على الحساب) إلى شركة مصافي الشمال، تحت ذريعة “تمويل مشاريع مصافي الشمال ومصفى بيجي”، على أن تُجرى التسويات الحسابية لاحقاً.
غطاء التنسيق الإداري والسياسي
جرت هذه الترتيبات المالية بتنسيق ومباركة مباشرة بين:
حسين طالب (المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية).
عدنان محمد الجميلي (المدير العام لشركة مصافي الشمال).
برعاية وإشراف مباشر من وزير النفط حيان عبد الغني، وتأمين غطاء أمني وحماية للملف من قبل مدير التصاريح الأمنية ماجد حمادي الساعدي.
النتيجة الارتدادية
هذه الآلية المالية المشبوهة شكلت الشريان الرئيس الذي موّل نحو 90% من صفقات الفساد وهدر المال العام تحت غطاء “مشاريع إعادة تأهيل مصفى بيجي”، حيث وزعت هذه الأموال كنسب وعمولات لجهات وأفراد متنفذين.
ثانياً: – المخالفات الفنية وتمرير المنتجات الرديئة (الهدر الكارثي)
لم يقتصر الفساد على الجانب المالي فقط، بل امتد ليدمر البنية التحتية والمواصفة الفنية الوطنية للمحروقات، مما انعكس سلباً على المستهلك العراقي والاقتصاد الوطني:
رداءة المنتج وهلاك المعدات:
إن أغلب كميات البنزين وزيت الغاز (الكاز) المنتج من مصافي بيجي يُعد غير مطابق للمواصفات الفنية الرديئة، بل ويُصنف فنيّاً على أنه “مخلفات تصفية” (Residues)، وذلك بسبب تقادم المعدات وتهالكها وغياب التأهيل الحقيقي رغم المبالغ المليارية المستحصلة.
تزوير الفحوصات المختبرية (ملف الأوكتان):
تشير البيانات الفنية إلى أن العدد الأوكتاني (Octane Number) للبنزين المنتج في مصفى بيجي لا يتجاوز 75 درجة (وهو ما يسبب أضراراً كارثية لمحركات المركبات ويسهم في التلوث البيئي).
يقوم المدير العام لشركة التوزيع حسين طالب بممارسة ضغوط وإجبار المختبرات الفنية على تزوير النتائج وإصدار شهادات فحص مختبري تُثبت زيفاً بأن الأوكتان أعلى من 90 درجة لتمريره إلى محطات التعبئة. وتتكرر هذه العملية بنسب أقل في مصافي الشمال الأصلية.
ثالثاً: – شبكة المصالح السياسية والمالية
تُظهر خارطة تدفق الأموال المستحصلة من عمليات التزوير وتمرير المنتجات الرديئة، وجهاً سياسياً يوفر الحصانة للمتورطين:
الجهة السياسية الحامية. المسؤول التنفيذي
إجبار المختبرات على التزوير و تمرير القيم غير الحقيقية و بالتالي تتحول إلى أموال غير الأصولية مقابل أموال طائلة الى.
تيار الحكمة …. حسين طالب ( مدير عام توزيع المنتجات النفطية)
رعاية التنسيق المالي المشبوه وتوفير الغطاء السياسي الأعلى للملف.
حزب الدعوى … حيان عبدالغني ( وزير النفط )
إضافات فنية ورأسمالية (لتعزيز الملف):
1. مخالفة قانون الشركات النفطية وقانون الموازنة العامة:
إن دفع أموال مسبقة دون نسب إنجاز حقيقية وموثقة من قبل مهندسين مقيمين يُعد مخالفة صريحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابط ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
2. غياب وحدات التحسين (Isomerization & CCR):
إن هبوط الأوكتان إلى 75 يؤكد فنيّاً ردائك وحدات تحسين البنزين وأزمرة النفثا الخفيفة في المصفى، مما يعني أن الأموال التي صُرفت لإعادة التأهيل كانت وهمية ولم تترجم إلى تكنولوجيا تكرير حقيقية.
3. الأثر البيئي والاقتصادي:
تمرير وقود برقم أوكتاني 75 على أنه 90 يتسبب في هدر ملايين الدولارات شهرياً ناتجة عن استيراد البنزين المحسن لخلطه قسرياً، أو إلحاق الضرر بالمواطنين، مما يفتح باباً قانونياً للمساءلة بتهمة “تخريب الاقتصاد الوطني تعمداً”.
ملاحظة
( هبة طارق ) استلمت هدية عبارة عن شقة في مجمع ( داماك في بغداد ) بسعر مليار و سبعمائة الف دينار
