اخطاء حسابية في تقرير خبراء تكلف TBI مبالغ كبيرة لمصلحة كريم محمد شنيور الشمري
بغداد
اثار قرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية جدلا قانونيا ومحاسبيا بعد ان استند الى تقرير خبراء منتدبين من نقابة المحاسبين والمدققين وانتهى الى ترتيب التزامات مالية على المصرف العراقي للتجارة TBI لمصلحة التاجر كريم محمد شنيور الشمري رغم وجود تقرير فني صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي توصل الى نتائج مغايرة
وتشير معطيات القضية الى ان الفارق بين مبلغ المديونية والمبلغ الذي انتهى اليه تقرير الخبراء يقارب 59 مليون دولار وهو رقم كبير يضع القضية في دائرة الاهتمام العام نظرا لما يمكن ان يترتب عليه من اثار مالية تمس المال العام بصورة مباشرة
وبحسب المعلومات المتوافرة فان تقرير الخبرة الذي اعتمد في حسم النزاع تضمن اخطاء في عمليات جمع واحتساب المبالغ المالية وهي اخطاء تنعكس بصورة مباشرة على النتيجة النهائية للتقرير ولا تتعلق باجتهادات محاسبية او اختلاف في وجهات النظر الفنية بل بعمليات حسابية بسيطة كان من الممكن التحقق من دقتها
ويرى مختصون ان وجود تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بوصفه الجهة الرقابية العليا المختصة بحماية المال العام يستوجب دراسة اوجه التعارض بين التقارير الفنية والتحقق من سلامة الاسس الحسابية التي بنيت عليها قبل اعتمادها في القضايا ذات الاثر المالي الكبير
ويؤكد قانونيون ان احترام استقلال القضاء واحكامه يمثل مبدأ دستوريا راسخا الا ان ذلك لا يمنع من مناقشة الجوانب الفنية التي تستند اليها الاحكام خاصة عندما تكون اثارها المالية كبيرة وتمس حقوق الدولة واموالها
ويشير متابعون الى ان الاعتماد على تقارير خبرة تتضمن اخطاء حسابية قد يؤدي الى نتائج مالية لا تنسجم مع الوقائع الثابتة في الدعوى الامر الذي يفرض اعلى درجات التدقيق والمراجعة في القضايا التي تتعلق بالمال العام
وتعيد هذه القضية طرح تساؤلات مهمة حول اليات اعتماد الخبرة الفنية في المنازعات المالية ومدى الحاجة الى اخضاع التقارير المتعارضة للمراجعة والتدقيق قبل اعتمادها اساسا لاصدار الاحكام عندما تكون نتائجها ذات اثر مباشر على خزينة الدولة
ويؤكد مختصون ان حماية المال العام لا تتحقق فقط من خلال صدور الاحكام القضائية بل من خلال ضمان سلامة الادلة الفنية والمحاسبية التي تبنى عليها تلك الاحكام لان اي خطا في الاحتساب قد يؤدي الى تحميل الدولة اعباء مالية غير مبررة او منح مبالغ لا تستند الى اسس فنية دقيقة وهو ما يجعل دقة الخبرة الفنية جزءا اساسيا من حماية المال العام وتحقيق العدالة
