مقالات صحفية ( 11) صرخة !!!
السيد رئيس الوزراء علي الزيدي المحترم معالي وزير المالية فألح ساري المحترم السلام عليكم،، وتحية طيبة طالما كتبنا وناشدتنا حتى مللنا من السيد رئيس البنك العراقي علي العلاق ،، ومدراء مصرف الرافدين .. المشكوك في أماناتهم وذمم المالية .. بشان الاستقطاعات المغالى بها من رواتب المتقاعدين بالخارج عبر الصرافات للبنوك العاملة في تلك البلدان.. السيد رئيس الوزراء.. السيد وزير المالية. يعاني كثير من المتقاعدين العراقيين المقيمين خارج العراق من استنزاف جزء كبير من رواتبهم بسبب عمولات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك لتلك الدولة ، إضافة إلى فرق تحويل العملة وعمولات الشبكات المصرفية الدولية. وتزداد المشكلة عندما تكون بطاقة الراتب صادرة من بنك عراقي ( مصرف الرافدين) بينما السحب يتم من بنك آخر خارج العراق.
المشكلة ان البنك المركزي العراقي كان قد حدد سقفاً لعمولات السحب داخل العراق، بحيث لا تتجاوز 4 دنانير لكل ألف دينار عند السحب من أجهزة الـATM، و6 دنانير لكل ألف دينار عبر نقاط البيع، مع منع استيفاء أي مبالغ إضافية خارج العمولة الرسمية.
لكن المشكلة الأكبر للمتقاعدين بالخارج أن البنوك الأجنبية تضيف: عمولة سحب دولية فرق تحويل من الدينار إلى عملة البلد.أحياناً نسبة إضافية من شبكة “فيزا” أو “ماستر كارد”.
مثال قريب جدا ،، المتقاعد يسحبون مبلغ (450) دولار فيأخذ البنك عمولة اكثر من ( 70 ) دولار ،،البنك المسحوب منه يقول بصريح العبارة انه يأخذ مبالغ ضئيلة .. لكن المشكلة في البنك المركزي العراقي والمصارف وشركات كي كارت العراقية ،، وكلها تنهب رواتب المتقاعدين.. السادة المحترمين،، بما أننا في حكومة جديدة ترفع مبدأ الشفافية والعدالة واقتصاد متعافي وتحارب الفساد والحرامية الذين يتلاعبون بأرزاق الناس .. نامل ان نجد حل مناسب منها فتح فروع أو شراكات للمصارف العراقية في الدول التي تضم جاليات عراقية كبيرة.واعتماد تحويل مباشر للحسابات الخارجية بدل السحب النقدي.
تخفيض أو إعفاء المتقاعدين من عمولات السحب الدولي.
توفير بطاقات تقاعد دولية حقيقية بأسعار صرف عادلة.
والأكثر أهمية ايجاد رقابة أشد من البنك المركزي العراقي على المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في الخارج والداخل …. وكما قال الله في محكم كتابه الحكيم: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) صدق الله العظيم
