تعرب رئاسة مجلس النواب العراقي عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي أقليم كوردستان العراق، وهذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الأقليم ويخلق أزمة إقتصادية، وهو مخالف لقرارات المحكمة الإتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات.
رئاسة المجلس تطالب الحكومة الإتحادية بالعدول عن القرار سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية، وإن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل.
رئاسة مجلس النواب العراقي
الأربعاء 2025/6/4
