اكدت النائب عالية نصيف إن الحكومة الاتحادية لا تعاقب الشعب في إقليم كردستان، مشيرة إلى أن المواطن الكردي “مُعاقب أصلاً من قبل حكومة الإقليم التي لم تلتزم بتسديد التزاماتها تجاه بغداد نهائياً”، ما تسبب في إحراج الحكومة الاتحادية ودفعها إلى الاقتراض من الأمانات الضريبية لتغطية النفقات الأساسية.
وتساءلت نصيف: “أين تذهب عائدات نفط الإقليم؟ وأين إيرادات المنافذ الحدودية؟ وماذا عن مئات الشاحنات التي تنقل النفط يومياً إلى تركيا؟”، مطالبة بالكشف عن مصير هذه العائدات التي تُدار خارج إطار الشفافية والمحاسبة.
