تحليلنا القانوني والاستشاري في قناة الاولى ::
كما قلت في قناة الاولى الفضائية في نشرة الاخبار الرئيسة اول امس الجمعة الموافق 2025/12/5 :
والتي خالفتُ فيها المحللين السياسيين ، والخبراء القانونيين ، والنواب ، والسياسيين ، ان الجهة التي جمدت الاموال هي نفس الجهة التي تستطيع رفع ذلك التجميد دون الحاجة الى اجتماع مجلس النواب ، وذلك :
بموجب قانون النشر في الجريدة الرسمية ” الوقائع العراقية “رقم 78 لسنة 1977 النافذ الحالي :
في المواد الاولى / ثانياً ، والمادة السابعة ، والمادة الثامنة ، فضلاً عن المادتين الثالثة والرابعة ،
واليوم وحسب المصادر ان لجنة التحفظ على الاموال ستصدر تعديلاً وتصحيحاً بذلك …
المستشار
سالم حواس الساعدي
