إصلاحات بريطانية مشددة في سياسات اللجوء استلهاماً للتجربة الدنماركية
أعلنت الحكومة البريطانية إطلاق أكبر إصلاح لسياستها تجاه طالبي اللجوء، في خطوة تهدف لجعل البلاد أقل جاذبية للهجرة غير الشرعية. وشملت الإجراءات إلغاء بعض أشكال الدعم المقدم لطالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم لا يعملون، إلى جانب تشديد شروط الإقامة وتقليص مدة الحماية القانونية للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاثين شهراً.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأولوية ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد، فيما سيتم فرض فترة انتظار تصل إلى عشرين عاماً قبل التقديم على الإقامة الدائمة. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد طلبات اللجوء بنسبة 17% خلال العام الماضي، ما جعل ملف الهجرة الشاغل الأكبر للناخبين البريطانيين.
