ألمانيا تسجل ارتفاعاً جديداً في حالات إفلاس الشركات وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع حالات إفلاس الشركات بنسبة 5.6% خلال شهر تشرين الأول الماضي، بحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي. وأظهرت البيانات أن المحاكم تلقت خلال آب الماضي 1979 طلب إفلاس، بزيادة تتجاوز 12% على أساس سنوي، بينما بلغت مطالبات الدائنين 4.5 مليارات يورو، وهو أكثر من ضعف العام السابق.
وتتركز حالات الإفلاس في قطاعات النقل والتخزين والبناء والمطاعم، فيما ارتفعت أيضاً حالات إفلاس الأفراد إلى 6132 حالة. وتشير تقديرات مؤسسات الائتمان إلى أن عام 2025 سيشهد مزيداً من الارتفاع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وضعف الاستهلاك، إضافة إلى انتهاء القواعد الاستثنائية التي فُرضت خلال جائحة كورونا.
ورغم توقعات بانتعاش تدريجي بدءاً من 2027، فإن مجلس “حكماء الاقتصاد” خفّض توقعاته للعام المقبل، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني يعاني من مشكلات هيكلية ستظل تضغط على قطاع الأعمال في أكبر اقتصاد أوروبي.
