اشتعل الجدل في الأوساط السياسية والقانونية بعد انكشاف بقاء عدد من السفراء في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد، في خطوة وصفتها أصوات بأنها “قفز على القانون” و”استقواء بالمحاصصة الحزبية والعلاقات الخاصة”، وسط تسريبات تتحدث عن تدخل مباشر من قيادات أحزاب نافذة لتأمين استمرار سفراء بعينهم في عواصم مؤثرة مثل عمّان وفيينا وجنيف وواشنطن وأثينا وأوتاوا، رغم وضوح النصوص القانونية التي تحظر هذا التمديد.
وقال مسؤولون في هيئة التقاعد العامة إن القانون العراقي لا يمنح أي جهة في الدولة صلاحية لتمديد خدمة السفراء ووكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة بعد بلوغ السن القانونية باستثناء.
