د.ايناس يدالله نجف الفيلي
في مثل هذا اليوم السادس من آب عام 1924 شُرّع قانون الجنسية العراقي رقم (42) أول قانون يُنظّم العلاقة بين الفرد والدولة في العراق الحديث ورغم كونه وُضع في سياق تأسيس الدولة فقد كان مجحفًا خصوصًا بحق شريحة أصيلة من مكونات العراق الكُرد الفيليين جاء هذا القانون ليرسّخ التمييز بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية مما مهّد الطريق لحرمان مئات الآلاف من الكُرد الفيليين من حقهم الطبيعي في المواطنة رغم كونهم من أوائل من سكن العراق وساهموا في بنائه اقتصاديًا وثقافيًا لم يكن القانون مجرّد مادة قانونية بل أصبح أداة بيد الأنظمة المتعاقبة استُخدمت لإسقاط الجنسيات ومصادرة الممتلكات وتهجير العائلات وطمس الهويات وكان النظام البعثي أكثر من استغل هذا القانون فحوّل الظلم إلى جريمة والتشكيك بالولاء إلى تهمة جماعية اليوم ونحن نُحيي مرور 100 عام على هذا القانون الجائر لا نحيي ذكرى قانون فقط بل نُذكّر الأجيال القادمة بحجم الغبن الذي تعرّض له الفيليون نُطالب بإصلاح حقيقي واعتراف رسمي وردّ للحقوق وإلغاء كل أثر قانوني ما زال يعكس عقلية الإقصاء والتمييز الكُرد الفيليون لم يكونوا يومًا طارئين على هذا الوطن بل جزء من تاريخه وجغرافيته وهوّيته وما ضاع حقٌ وراءه مطالب.
