بقلم المستشار القانوني والاعلامي سالم حواس الساعدي
تخصص دقيق عمليات وحرب نفسية مقدمة:في تطور خطير يمس الأمن الوطني والسيادة العراقية، وردت تقارير حول اعلان انضمام بعض العشائر في العراق إلى سوريا هذا الانضمام يثير تساؤلات قانونية ودستورية وأمنية ونفسية حول الولاء الوطني، والاختراقات الخارجية، والدوافع النفسية خلف هذا التحول.أولًا: من منظور القانون الدولي والدستوري العراقي
1.خرق واضح للسيادة العراقية
• يُعد انضمام أي جهة داخل العراق إلى نظام عسكري أو سياسي خارج الحدود انتهاكًا مباشرًا للمادة (1) من الدستور العراقي، التي تنص على أن:العراق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة.”
• كما يُعد ذلك مخالفة صريحة للمادة (8) من الدستور التي تؤكد على:“احترام العراق لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، والمقابل أن لا يتدخل أحد في شؤونه”.
2. التحالف مع تنظيم غير شرعي
• هيئة تحرير الشام والجولاني مدرجان ضمن قوائم الإرهاب الدولية.والدخول عبر قنوات هذا النظام فيه اشكال قانوني ودستوري ودولي
• الانخراط مع تنظيم مصنف كإرهابي من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة يمثل:
◦ جريمة أمن دولة وفق قانون العقوبات العراقي (المواد الخاصة بتهديد أمن الدولة الخارجي). ◦ جريمة دعم تنظيمات إرهابية يعاقب عليها القانون العراقي بالسجن المؤبد أو الإعدام.
• 3. تهديد للسلم الأهلي
• هذا الانخراط يعزز الانقسام المجتمعي والطائفي، ويؤدي إلى خلق ولاءات خارجية تهدد الأمن القومي.ثانيًا: من منظور علم النفس الاجتماعي والسياسي
1. الدوافع النفسية للانخراط
• قد تعود هذه الظاهرة إلى مشاعر: ◦ الفراغ الأيديولوجي وغياب القدوة الوطنية.
◦ التأثر بالدعاية الأيديولوجية الموجهة من خارج الحدود.
◦ نزعة التمرد على السلطة المركزية بدافع الهوية أو العشيرة.
• خطر غسل الأدمغة والتلاعب بالعاطفة الجمعية.
• يستخدم قادة التنظيمات مثل الجولاني تقنيات التحريض العاطفي والديني، لتوجيه الغضب الشعبي باتجاهات معادية للدولة.
• يتم تجنيد العقول عبر أساليب التلقين العقائدي، والتخويف، والتضليل الإعلامي.
3.فقدان الانتماء وتهديد الهوية الوطنية.
• انضمام عشائر إلى جهة خارجية يُعد تمزقًا نفسيًا في الهوية الوطنية.
• الولاء للجولاني وغيره لا يُعد فقط خيانة سياسية، بل أيضًا انحرافًا نفسيًا عن مفهوم المواطنة.ثالثًا: التوصيات الى مجلس القضاء الاعلى الموقر والى الادعاء العام المبجل والى السلطات كافة :
1 المساءلة القانونية الفورية لجميع المتورطين وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب.
2 فتح حوار وطني مع العشائر وإعادة دمجها ضمن مشروع الدولة الوطنية. 3 إطلاق حملات توعية نفسية ومجتمعية ضد الدعاية التحريضية.
4 رصد وتتبع الشبكات التي تنسق مع الجولاني، وغيره والتعاون مع المجتمع الدولي لمحاصرتها.
خاتمة وخلاصة : إن انضمام أي طرف عراقي إلى تنظيم مثل نظام الجولاني وغيره هو طعنة في قلب السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون، ومؤشر على أزمة هوية يجب علاجها نفسيًا وسياسيًا وأمنيًا. الدولة العراقية، بكل مؤسساتها، مطالبة بالتصدي لمثل هكذا خروقات دستورية وقانونية ودولية وشرعية .
