قدّم النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق النيابية، شكوى رسمية إلى رئيس جهاز الادعاء العام ضد وزير الخارجية، على خلفية امتناعه عن إحالة وكيل الوزارة محمد حسين بحر العلوم إلى التقاعد، رغم تجاوزه السن القانونية المنصوص عليها في قانون التقاعد.
وبيّن الساعدي في شكواه أن وكيل الوزارة المذكور مستمر في ممارسة مهامه الوظيفية بشكل مخالف للقانون، دون إصدار أمر وزاري بإحالته إلى التقاعد، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للمادة (10) من قانون التقاعد الموحد التي توجب الإحالة الوجوبية عند بلوغ السن القانونية.كما قدم النائب الساعدي شكوى ضد وكيل الوزارة ورئيس الوفد التفاوضي العراقي مع الكويت لترسيم الحدود البحرية السيد محمد حسين بحر العلوم.
إذ أكد الساعدي أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد، بل تمثلت في ترؤس بحر العلوم للوفد العراقي في الاجتماع العاشر للجنة الفنية والقانونية العراقية الكويتية المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 17 تموز 2025، والذي خُصص لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، رغم فقدانه الصفة القانونية التي تخوّله تمثيل العراق في ملفات سيادية بهذا المستوى من الحساسية.
وعدّ الساعدي في شكواه أن امتناع وزير الخارجية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وكيله، واستمرار الأخير في ممارسة مهام منصبه، يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وطالب بتحريك الشكوى الجزائية ضد كل من:وزير الخارجية.وكيل الوزارة محمد حسين بحر العلوم.مدير الدائرة الإدارية في الوزارة، لامتناعهم عن إصدار أمر الإحالة.
كما وجّه النائب نسخة من الشكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء مطالباً بإيضاح أسباب عدم إصدار الأمر الديواني المتعلق بإحالة بحر العلوم، ونسخة أخرى إلى مكتب رئيس مجلس النواب للاطلاع.
