اكد مصدر حكومي ان الحكومة العراقية تؤكد تمسكها الكامل ببنود الاتفاق المالي والإداري مع إقليم كردستان نافية إصدار أي وعود أو تعهدات جديدة بشأن الملفات العالقة. وشددت على أن موقفها “ثابت ولا رجعة فيه” ويستند إلى الدستور العراقي القوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. وأن الحكومة لن تقدم أي استثناءات وتطالب الإقليم بـ:تسليم كامل النفط المنتج ضمن أراضي الإقليم إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).وتسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة الاتحادية وتوطين رواتب الموظفين في الإقليم لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع. وأن “المرحلة الحالية لا تحتمل التأويلات السياسية أو الضغوط”، مؤكدًا أن الحكومة “حسمت موقفها ولن تعود إلى الوراء”، وأن أي تسوية لا يمكن أن تكون خارج الإطار الدستوري.وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الإقليم لتعديل آلية توزيع المستحقات المالية ما ينذر بتجدد الجدل السياسي بين بغداد وأربيل في الفترة المقبلة.
