مكتب تنفيذ المادة 140 في واسط يواصل جهوده لإنجاز معاملات المشمولين وصرف مستحقاتهم
أحمد البديري – الكوت
يواصل مكتب تنفيذ المادة 140 الدستورية في محافظة واسط جهوده في متابعة وإنجاز معاملات المواطنين المشمولين بأحكام المادة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان استكمال معاملاتهم وصرف مستحقاتهم وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد مدير مكتب واسط، السيد عبد الأمير نوري الياسري، أن المكتب يعمل على تسريع إجراءات إنجاز معاملات المشمولين، من خلال استقبال الطلبات وتدقيق المستمسكات والوثائق المقدمة، فضلاً عن إجراء عمليات البحث والتحقق من الحقائق المتعلقة بالمعاملات، بالتنسيق مع اللجان المختصة.
وأشار الياسري إلى أن الملاكات العاملة في المكتب تمكنت خلال الفترة الماضية من إنجاز آلاف المعاملات الخاصة بالمشمولين بالمادة 140 الدستورية، إلى جانب تدقيق معاملات جديدة مقدمة من المواطنين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وبيّن أن المكتب يواصل كذلك إجراءات صرف التعويضات المالية للمشمولين، حيث تم توزيع وصرف صكوك مصرفية بواقع 10 ملايين دينار للشيك الواحد للمستحقين، وفقاً للقانون والضوابط النافذة.
وشدد مدير المكتب على أن إنجاز معاملات المواطنين يرتبط باستكمال المستمسكات المطلوبة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة، مؤكداً حرص المكتب على متابعة الملفات وإنجازها وفق السياقات القانونية، بما يسهم في حفظ حقوق المشمولين بالمادة 140 الدستورية.
ويأتي هذا النشاط في إطار جهود مكتب تنفيذ المادة 140 في واسط لمتابعة حقوق المواطنين المشمولين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، والعمل على حسم معاملاتهم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
