قرار حاسم من مجلس محافظة ميسان.. التريّث بإحالة 18 سوقاً للهدم وإعادة الاستثمار
محور مهم قدمه رئيس لجنة النزاهة المهندس كرار حميد اللامي.. ومجلس المحافظة يتخذ القرار لحماية المال العام وحقوق المواطنين
في خطوة تحمل أبعاداً قانونية واقتصادية واجتماعية مهمة، أصدر مجلس محافظة ميسان قراراً بالتريّث في تنفيذ إجراءات هدم وإعادة بناء أو استثمار 18 سوقاً في مدينة العمارة، إلى حين استكمال جميع المتطلبات الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بالملف.
ويأتي هذا القرار بعد طرح محور الملف من قبل السيد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان، المهندس كرار حميد اللامي، الذي دعا إلى مراجعة ملف الأسواق والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأنها، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين وأصحاب المحال.
وقد اتخذ رئيس وأعضاء مجلس محافظة ميسان القرار بعد مناقشة الموضوع، ليكون موقف المجلس واضحاً بضرورة عدم المضي بأي إجراءات تتعلق بالهدم أو إعادة البناء أو الاستثمار قبل استكمال الدراسات والتقارير المطلوبة والتأكد من الجدوى الاقتصادية والقانونية والفنية.
القرار، الذي حمل الرقم (26) لسنة 2026، شدد على ضرورة إخضاع الأسواق لدراسة شاملة قبل اتخاذ أي إجراء، تتضمن تقييم واقعها الحالي، وإعداد تقارير هندسية وفنية متخصصة، ودراسة الجدوى الاقتصادية، فضلاً عن التحقق من الإيرادات والعقود القائمة والمتوقعة.
وأكد مجلس المحافظة أن أرزاق أصحاب المحال وشاغلي الأسواق وحقوقهم لا يمكن أن تكون خارج حسابات أي مشروع تطوير أو استثمار، مشدداً على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ووضع حلول واضحة للمتضررين.
القرار يشمل 18 سوقاً في مناطق مختلفة من العمارة، بينها:
السوق البلدي في حي الحسين العسكري، السوق البلدي في حي الحسين القديم، سوق العرضات، سوق الرافدين، السوق البلدي في حي المعلمين الجديد، سوق أبو رمانة، سوق سعد، سوق حي الشهداء، سوق العمارات الأولى والثانية، سوق حي النداء، سوق العروبة، حوانيت القطاع، سوق الجمعية التعاونية في حي المعلمين الجديد، سوق زبيد، سوق قطاع 28، والسوق البلدي في حي المعلمين القديم.
والأهم في القرار أن مجلس المحافظة لم يغلق باب التطوير والاستثمار، وإنما اشترط أن يكون أي إجراء مستقبلي قائماً على أساس قانوني وفني واقتصادي سليم، وبما يحفظ المال العام ويصون حقوق المواطنين وأصحاب الأرزاق.
الرسالة واضحة: التطوير مطلوب.. والاستثمار مرحّب به.. لكن دون الإضرار بالمواطنين أو اتخاذ قرارات مصيرية من دون دراسة وتدقيق.
ويُحسب لرئيس لجنة النزاهة المهندس كرار حميد اللامي طرح هذا الملف ومتابعته، كما يُسجل لرئيس وأعضاء مجلس محافظة ميسان اتخاذ القرار وإخضاع الموضوع للمراجعة والتدقيق، بما يعزز مبدأ الشفافية وحماية المال العام والمصلحة العامة…
