الإعلام الأمني: مشروع حصر السلاح بيد الدولة ماضٍ بلا رجعة والدكات العشائرية تلاشت في عدة مناطق
بغداد – خاص
أكدت خلية الإعلام الأمني أن الحكومة ماضية في تنفيذ السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة دون رجعة، مشيرة إلى تسجيل تراجع حاد في الظواهر المسلحة وفي مقدمتها “الدكات العشائرية”.
وأوضح رئيس الخلية، الفريق سعد معن، أبعاد الرؤية الأمنية والتشريعية وفق المحاور الآتية:
المرجعيات القانونية والاهداف: تستند الخلية إلى قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، والمادة التاسعة من الدستور، وقانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، بهدف قصر استخدام السلاح على المؤسسات الرسمية وتراخيصها، وتطويق التجارة غير المشروعة لتعزيز الاستثمار والاستقرار المجتمعي.
التشديد القضائي وانحسار “الدكات”: إخضاع مرتكبي “الدكات العشائرية” لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أسهم بشكل مباشر في انخفاض هذه الظاهرة وتلاشيها كلياً في عدة محافظات ومناطق
