وسط واقع انتخابي يعاني من فساد مستشري، ينفق بعض المرشحين في الانتخابات العراقية مبالغ مالية طائلة تصل أحيانًا إلى مليارات الدنانير لشراء بطاقات الناخبين وضمان أصواتهم، ما يعكس حجم الاستثمار المالي الكبير في العملية الانتخابية.
وقال المواطن أحمد كاظم، من إحدى المناطق الشعبية في بغداد:
“كان نائب في منطقتنا لا يمتلك بيتًا، لكن بعد أن أصبح نائبًا تحسنت أوضاعه المالية بشكل كبير وسريع.”
من جانبه، أكد الصحفي علاء الفاضلي أن:
“عملية شراء بطاقة الناخب تعتبر خطرة للغاية، حيث الهدف منها هو استغلال المنصب التشريعي لخدمة مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.”
ووصف الدكتور أحمد الموسوي، من منطقة الكاظمية، أحد النواب قائلاً:
“هذا نائب معروف بسرقة المال العام يريد شراء البطاقة الانتخابية ليس لخدمة الشعب، بل ليحصل على حصانة تحميه من الملاحقة القانونية بسبب سرقاته. لقد نجح لدورتين متتاليتين لكنه لم يقدم أي إنجاز يذكر، بل اختفى تمامًا عن الظهور.”
في ضوء هذه الممارسات، حرمت المرجعية الدينية بيع بطاقات الناخبين، معتبرةً أن ذلك يشكل خرقًا لأخلاقيات الانتخابات ويهدد نزاهتها.
ويشدد خبراء ومراقبون على أن الإنفاق الانتخابي المفرط يرتبط مباشرة بملفات الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة، حيث يشارك العديد من النواب الجدد في سرقة عشرات المليارات بعد تسلم مناصبهم.
ودعت منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية إلى ضرورة تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية ومحاسبة جميع المتورطين في شراء الأصوات والفساد، لضمان انتخابات نزيهة تعيد ثقة المواطن العراقي بمؤسسات الدولة.
