تتجه الأنظار مجددًا نحو المحكمة الاتحادية العليا، وسط توقعات بصدور قرار جديد يمنع رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، استنادًا إلى قرار قضائي سابق يدينه بعملية تزوير.
وفي تصريح أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة، ما يعزز احتمالية صدور قرار جديد في ظل الجدل القانوني المستمر حول شرعية مشاركة الحلبوسي في العملية الانتخابية.
وقال الحكيم إن “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتّة ولا تراجع فيها، وهناك قرار يؤكد إدانة الحلبوسي بعملية التزوير، وهذا الأمر قد يدفع نحو صدور قرار قضائي جديد من المحكمة الاتحادية يمنعه من المشاركة في العملية الانتخابية، كما حصل سابقًا مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وغيره من الشخصيات السياسية”.
وأضاف أنه “بإمكان أي شخصية إقامة دعوى جديدة بخصوص شرعية مشاركة الحلبوسي في العملية الانتخابية لدى المحكمة الاتحادية، وأكيد أنها ستحسم ذلك بقرار يوافق قرارها السابق”.
وأشار إلى أن “مشاركته لم تُحسم بشكل نهائي من الناحية القانونية حتى الساعة، ومن الممكن أن يصدر قرار قريب مع قرب موعد الانتخابات بفترة قصيرة جدًا”.
