صرح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل الخبير ورئيس تحالف المعارضة البرلمانية وكذلك الامين العام لحركة الفاو لزاخو :
من أجل زيادة الإقبال على الناخبين وتخفيف العبء على المواطنين العراقيين وكادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتقليل النفقات المالية الحكومية ندعو لاعتماد بطاقة الهوية الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية الوحيدة للتصويت والقضاء على ضرورة التحديث بطاقة الناخب التقليدية. تحتوي بطاقة الهوية الوطنية هذه على رقم هوية وطني فريد لكل مواطن عراقي ومزودة بميزات تقنية وأمنية متطورة، وأبرزها المؤشرات البيومترية مثل بصمات الأصابع، ومسح القزحية، والتعرف على الوجه. هذه الميزات تقلل بشكل كبير من خطر الاحتيال أو سرقة الهوية وقد أثبتت فعاليتها بالفعل حيث تم اعتماد بطاقة الهوية رسميا في جميع إدارات ومؤسسات الدولة.
وأوضح رئيس المعارضة البرلمانية أنه لتنفيذ هذا الاقتراح يجب على IHEC أن تبدأ بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات لدمج قواعد بيانات الناخبين مع قواعد بيانات نظام الهوية الوطنية. سيضمن ذلك التحقق الدقيق من هوية الناخبين أثناء عملية التصويت. يجب أيضا دمج النظام الانتخابي مع قاعدة بيانات الهوية الوطنية، مع ضمانات صارمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها. يجب تجهيز مراكز التصويت بأجهزة تحقق إلكترونية تقرأ البيانات البيومترية – بصمات الأصابع أو القزحية أو ملامح الوجه – مما يتيح التصويت في الوقت الفعلي.
وشدد عبد الجبار على أن الاقتراح تم تقديمه لخبراء في المجال وأن الشركات المتخصصة أكدت جدوى النظام، مبينا أنه يمكن إنجاز دمج البيانات بالكامل في أقل من 30 يوما.
ولكن هذا التحول يتطلب أيضا تعديلات قانونية، وتحديدا على قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخاصة المواد المتعلقة بتحديد هوية الناخبين (المادتان 5/أ و 5/ب)، والتي تلزم الناخبين حاليا بامتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بيومترية صادرة عن IHEC. ينص القانون حاليا على أن “شرط تسجيل الناخب في سجل الناخب وتحديث البيانات البيومترية” مما يستوجب تعديل القانون للسماح ببطاقة التعريف الوطنية بديلا قانونيا وملزما، مما يلغي اشتراط بطاقة الناخب تحديث.
بالإضافة إلى أنه يجب أيضا تعديل قانون IHEC رقم (31) لسنة 2019 وخاصة المواد التي تحدد سلطة اللجنة فيما يتعلق بإدارة سجل الناخبين والموافقة على وثائق الهوية الرسمية. يجب أن تتضمن التعديلات أحكاماً تقضي باعتماد بطاقة الهوية الوطنية الموحدة كمصدر وحيد للتحقق من هوية الناخبين، وربطها بنظام التصويت الإلكتروني أو اليدوي.
لضمان التنفيذ العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة تضم ممثلين عن IHEC ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في البرلمان العراقي لوضع خارطة طريق مفصلة وقابلة للتطبيق.
واختتم عامر عبد الجبار بيانه مؤكدا أن هذا الإجراء المقترح يمثل خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر شفافية – نظام يعزز كرامة المواطن ويعيد الثقة العامة في العملية الديمقراطية.
