صحيفة دولية تحذّر: سياسة تغيير الأنظمة تقوّض القانون الدولي وتعيد إنتاج الفوضى من العراق إلى ليبيا وسوريا
حذّرت صحيفة دولية ناطقة بالإنكليزية من استمرار اندفاع القوى العظمى في تبنّي سياسة “تغيير الأنظمة”، رغم ما خلّفته من دمار واسع في دول مثل العراق وليبيا وسوريا، وانعكاساتها السلبية على النظام العالمي وأطر الأمن الجماعي.
وذكرت الصحيفة في تقرير تحليلي أن التدخلات الخارجية، بغضّ النظر عن طبيعة الأنظمة التي أُطيح بها، شكّلت انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأسهمت في إضعاف منظومة الأمن الجماعي التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين.
وأوضح التقرير أن ميثاق الأمم المتحدة، المعتمد عام 1945، يُعد حجر الأساس للقانون الدولي الحديث، إذ يحظر استخدام القوة بما يمسّ السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس أو بقرار صريح من مجلس الأمن.
وأشار إلى أن تجارب العراق وليبيا، إضافة إلى الحرب بالوكالة الطويلة في سوريا، كشفت هشاشة مبدأ السيادة والمساواة بين الدول أمام طموحات القوى الكبرى، محذرًا من أن استغلال “الذرائع الإنسانية” لتحقيق أهداف استراتيجية أسهم في تآكل الثقة بمنظومة الأمم المتحدة وتعميق الانقسام الدولي.
