📰 ترند الشارع – الحلقة الخامسة
✍️ علي الموسوي
(سرقة على المكشوف… من يسرق المتقاعد؟ )
((سلسلة (ترند الشارع ) ترصد نبض المواطن العراقي وتوثّق وجعه بصوتٍ صريحٍ من قلب الشارع لتكون مرآة صادقة لما يعيشه الناس من مواجع وتحديات يومية. ))
⸻
من يمدّ يده إلى لقمة المتقاعد؟
—————————
تكررت في الآونة الأخيرة مشاهد السطو الإلكتروني على بطاقات الماستر كارت الخاصة بالمتقاعدين والموظفين وكأنها أصبحت باباً مفتوحاً أمام عصابات محترفة تتقن لعبة النصب وسرقة الجيوب عن بُعد.
البطاقة التي كانت وسيلة راحة تحوّلت إلى فخ يلتهم ما تبقّى من مدّخرات العمر.
⸻
حين يُسرق الراتب… يُسرق الأمان
معظم أبناء هذه الشريحة لا يملكون من حطام الدنيا سوى هذا الراتب الذي ينتظرونه آخر كل شهر بقلقٍ وأملٍ في آنٍ واحد.
فكيف يُعقل أن يُسلبوا ما يعيشون به دون أن تهتز الدولة أو تنتفض الأجهزة المعنية؟
سرقة الراتب ليست جريمة مالية فحسب بل اعتداء على كرامة إنسان وعلى لقمة عيش عائلة تكابد أيامها بشرفٍ وتعب.
⸻
التحذير لا يكفي… والمجرم يعرف الأسماء!
تكتفي الجهات الرسمية بإطلاق بيانات التحذير المعتادة التي تكرر نفس العبارة:
( نُحذّر المواطنين من الإجابة على الأرقام المجهولة وعدم الإدلاء بالبيانات الشخصية.)
لكن المدهش أن من يتصل يعرف الاسم الرباعي واللقب والرقم التقاعدي وحتى المصرف الذي تُصرف منه البطاقة!
فمن أين تسرّبت هذه المعلومات الدقيقة؟
أليس ذلك دليلًا على تواطؤٍ خفي أو إهمالٍ داخل المؤسسات المصرفية؟
⸻
دولة تُحذّر بدل أن تُعاقب!
السؤال المؤلم: لماذا لا تُفرض السيطرة الأمنية والرقابية على هذه العصابات؟
لماذا لا تُطارد الشبكات التي تعبث ببيانات المواطنين وتسرقها من الداخل؟
ولماذا لم نسمع عن مثل هذه الخروقات في دولٍ أقل إمكانات منّا بل حتى في الجوار القريب؟
الجواب مؤجل… والسكوت الرسمي هو الغطاء الأوسع لتكرار الجريمة.
⸻
من يحمي الفقير من القلق؟
المتقاعد المسكين والموظف البسيط لا يملكان محامياً ولا نفوذاً ولا باباً يُطرق.
كل ما لديهم هو بطاقة صغيرة تُودع فيها بقايا تعب السنين ويكفيهم أن يستيقظوا ذات صباحٍ ليجدوا الرصيد صفراً!
إنها صفعة في وجه العدالة ونافذة جديدة للقلق والتوجس والخوف لدى الفقراء من أبناء جلدتنا.
⸻
الخاتمة
ما يحدث اليوم ليس مجرد سرقات إلكترونية، بل سرقة ممنهجة للأمان الاجتماعي.
فاذا لم تتحرك الدولة بكل أدواتها الأمنية والرقابية فإن القادم أخطر…
ولن تكون الرواتب وحدها في مرمى اللصوص بل ثقة المواطن بمؤسساته ودولته.
