كشفّت مصادر محلية في محافظة بابل عن اتهامات للنائب أمير المعموري بالاستحواذ على مبالغ مالية تُقدّر بأكثر من 4 مليارات دينار من عدد من الشركات والمقاولين العاملين في مشاريع خدمية داخل المحافظة.
وبحسب المصادر، جرى فرض مبالغ مالية على الشركات تحت غطاء “تسهيلات سياسية ودعم في تمرير العقود”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
مواطنون في بابل أعربوا عن استيائهم مما وصفوه بـ “استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية”، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية السياسية وتعمّق حالة الفساد الإداري والمالي التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات.
