نحو عراق أقوى وعادل.. برنامج الإصلاح والتغيير
البرنامج الانتخابي للدكتور علي عبد الكريم خلف
ينطلق هذا البرنامج من إيمان راسخ بأن العراق يستحق دولة عادلة، قوية، ومزدهرة، دولة تُدار بالقانون لا بالمصالح، وتُبنى بسواعد أبنائها لا بصفقات الفساد.
رؤيتنا تقوم على الإصلاح الحقيقي للدستور والقوانين، مكافحة الفساد من جذوره، تحقيق العدالة الاجتماعية، دعم الشباب والمرأة، وتطوير الاقتصاد بما يضع العراق في مساره الصحيح نحو الاستقرار والسيادة والتنمية المستدامة.
إن هذا البرنامج ليس وعوداً انتخابية عابرة، بل خارطة طريق عملية تستند إلى خبرة علمية وميدانية، وحرص عميق على خدمة الوطن والمواطن.
1- الإصلاح الدستوري والتشريعي
تعديل المواد الدستورية المختلف عليها بما يحفظ وحدة العراق.
تحديث القوانين القديمة (العقوبات، الإيجارات، الأحوال الشخصية…) لتواكب الواقع الحالي.
تشريع قانون “من أين لك هذا؟” لمكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعّال.
2- محاربة الفساد وتعزيز النزاهة
سن قانون خاص لحماية المبلّغين والشهود عن قضايا الفساد.
ربط الهيئات الرقابية بالبرلمان مباشرة لضمان استقلاليتها.
رقمنة الخدمات والإجراءات الحكومية للحد من الرشوة والمحسوبية.
3- الاقتصاد والتنمية
تشريع قانون حديث للاستثمار يحمي المستثمر المحلي والأجنبي ويقلل البيروقراطية.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب.
إصلاح قوانين الضرائب والكمارك لحماية المنتج الوطني وتحفيز الصناعة المحلية.
4- العدالة الاجتماعية
توحيد صناديق التقاعد والتأمينات في قانون عادل وموحد.
تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاع الخاص.
إقرار برامج سكنية وصحية وتعليمية لدعم الأسر تحت خط الفقر.
5- حقوق المرأة والطفل
تشريع قانون حماية المرأة من العنف الأسري وإنشاء مراكز إيواء رسمية.
منع استغلال الأطفال في سوق العمل عبر تطبيق صارم للقوانين.
تعزيز مشاركة المرأة في الدولة بما يتجاوز “الكوتا الشكلية”.
6- الشباب والتعليم
إصدار قانون وطني للتدريب المهني يربط الجامعات بسوق العمل.
دعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية والبراءات.
توفير قروض دراسية ومنح للطلبة المحتاجين.
7- الصحة والخدمات
تشريع قانون التأمين الصحي الإلزامي لجميع المواطنين.
تنظيم وضبط أسعار مستشفيات القطاع الخاص وضمان جودة خدماتها.
تحديث قوانين البيئة والصحة العامة للحد من التلوث والأمراض.
8- الأمن والسيادة
تشريع قانون موحّد ينظم العلاقة بين القوات المسلحة والحشد الشعبي ويضمن حقوق المقاتلين.
مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب لتطبيقها بعدالة بعيداً عن التسييس.
تفعيل القوانين الخاصة بحماية الحدود ومنع التهريب والجريمة المنظمة.
