كشف مصدر سياسي مطلع عن اتصالات سرية أجرتها قوى سنية وكردية مع جهات أمريكية للضغط باتجاه سحب قانون الحشد الشعبي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تحركاً يحظى بترحيب إقليمي واسع.
وبحسب المصدر، فإن القانون لم يكن مجرد نص تشريعي بل وثيقة قلبت موازين السلطة في بغداد، حيث منح الحشد أولوية على الجيش النظامي وهيمنة واسعة على الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن رئيس هيئة الحشد يتمتع بدرجة وزير بصلاحيات تفوق ما يمتلكه وزير الدفاع.
وأوضح أن الموازنة العراقية تنفق نحو أربعة مليارات دولار سنوياً على الحشد، مع توقع تضاعف عديده ليقترب من ربع مليون مقاتل، في وضع شبّهه المصدر بتأسيس جيش موازٍ قد يفوق حتى نفوذ الحرس الثوري في إيران.
