طالب المركز العراقي الاقتصادي السياسي وزارة التعليم العالي والجهات المختصة بفرض التعامل الإلكتروني في تسديد أجور الجامعات الأهلية، محذراً من استمرار الاعتماد على الدفع اليدوي.
وأشار المركز إلى أن بعض الجامعات تفرض مبالغ إضافية على الطلاب مع كل دفعة من الأقساط، تصل في مجموعها إلى أكثر من 250 ألف دينار سنوياً فوق الأجور الرسمية.
وأكد البيان أن التوجه نحو الدفع الإلكتروني يهدف إلى تقليل حالات التلاعب والتهرب الضريبي، وحماية الطلبة من الأعباء المالية غير المبررة.
