أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، أن العراق تمكن من الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى مستقر طوال السنوات العشر الماضية، بفضل آليات دقيقة في تسوية الديون الخارجية وضبط المديونية العامة.
وأوضح صالح أن الديون الخارجية المتبقية لا تتجاوز 9 مليارات دولار، تشمل بقايا ديون نادي باريس وبعض الديون التجارية، فيما ستتم تسوية قروض صناديق التنمية خلال العقد المقبل.
وبيّن أن نسبة الدين الخارجي لا تتعدى 8% من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من السقف المعياري الدولي البالغ 60%، لافتاً إلى أن إجمالي الدين العام لا يتجاوز 40% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الدين الداخلي البالغ 92 تريليون دينار مغطى بالكامل بالسيولة والاحتياطيات الأجنبية، مؤكداً وجود خطط حكومية لتقليص المديونية بشكل تدريجي ومريح.
