صوت القانون في خدمة المواطن.. إشادة بموقف النائب مرتضى الساعدي اتجاه عقود محافظة ميسان
في زمن تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية، يبرز موقف النائب مرتضى علي حمود الساعدي، النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، كمثال نادر على القيادة التي تُصغي لمعاناة الناس وتترجمها إلى فعل مؤسسي مسؤول.
الوثيقة الرسمية التي وجّهها النائب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء تحمل في طياتها روحًا إنسانية عالية، إذ تسلط الضوء على قضية تأخر صرف رواتب أكثر من خمسة آلاف متعاقد في محافظة ميسان، ممن يؤدون واجباتهم في مؤسسات الدولة بكل تفانٍ وإخلاص.. 8 أشهر من الانتظار في ظل ظروف معيشية قاسية لم تمر مرور الكرام على النائب الساعدي، بل دفعته إلى اتخاذ موقف واضح وصريح، مطالبًا وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها اتجاه هذه الشريحة الكادحة.
ما يُميز هذه المبادرة ليس فقط مضمونها القانوني، بل لغتها التي تنبض بالاحترام والتقدير، وتُجسد حرصًا حقيقيا على الصالح العام. فالنائب لم يكتفِ بعرض المشكلة، بل قدّمها بأسلوب راقٍ، داعيًا إلى “إبداء المساعدة الممكنة قدر تعلق الأمر” ومؤكدًا على أهمية “شمولهم بعطفكم الأبوي”، في إشارة إلى ضرورة إدراجهم ضمن أولويات الحكومة.
إن هذه الوثيقة تُعد نموذجًا يُحتذى به في ممارسة الدور النيابي، حيث يلتقي القانون بالضمير، وتتحول المسؤولية إلى أداة للانصاف. وهي تذكير بأن صوت النائب لا يجوز أن يكون مجرد صدى للسياسة، بل صرخة للحق، ويدًا تمتد لرفع الظلم عن أبناء الوطن.
كل التقدير للنائب مرتضى الساعدي على هذا الموقف النبيل، الذي يُعيد الاعتبار لمعنى الخدمة العامة، ويُجسد جوهر القيادة التي لا تنفصل عن هموم الناس، بل تنبع منها وتعمل لأجلها.
