رجحت منظمة أميركية معنية بالشؤون الأمنية تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن خلافات داخلية داخل قوى الإطار التنسيقي تعطل تمريره رغم وجود أغلبية برلمانية داعمة له.
وبحسب المنظمة، ينقسم الإطار بين معسكر يرى ضرورة إقرار القانون حالياً، وآخر يفضّل التأجيل حتى التوصل إلى تفاهم مع واشنطن التي تبدي قلقاً من أن يتحول الحشد الشعبي إلى نموذج مشابه للحرس الثوري الإيراني، رغم وجود نقاط في القانون تحظى بقبولها، من بينها تبعيته للقائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت أن استمرار الخلاف قد يضعف وحدة الإطار في الانتخابات المقبلة ويمنح منافسيه فرصة أكبر، فيما تحذر بعض القوى من احتمال تعرض العراق لعقوبات أميركية إذا تم تمرير القانون دون توافق.
