أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي يختلف عن باقي مؤسسات الدولة نظراً للظروف التي نشأ فيها بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لمدن عراقية واسعة.
وأشار الفياض إلى أن الأشهر الأولى من التأسيس تركزت على الإغاثة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مبيناً أن روح التطوع والاندفاع بين المقاتلين، إضافة إلى وجود قادة أكفاء، ساهمت في تطور الحشد بشكل سريع.
وأوضح الفياض أن قانون الحشد لعام 2016 رسم هيكليته وحدد تشكيلاته بعيداً عن الأطر السياسية والحزبية والعشائرية، لافتاً إلى أن الجدل السياسي الدائر لا يمس جوهر القانون، مؤكداً أن الحشد مكتمل الأهلية القانونية حالياً.
ونفى الفياض وجود أي تشابه بين قانون الحشد وهيكلة الحرس الثوري الإيراني، مشيداً بدور الحرس الثوري، ولا سيما الشهيد قاسم سليماني، في دعم العراق ضد الإرهاب.
واتهم الفياض أطرافاً لم يسمها بمحاولة التشويش على القانون، مبيناً أن مسودته كُتبت بأيادٍ عراقية وبمشاركة خبراء من وزارة الدفاع.
وأضاف الفياض: “نحن نأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا نرد على أي جهة خارجية”، مستغرباً الأصوات التي تقول إن الحاجة إلى الحشد قد انتفت.
وتابع قائلاً: “نحن لا نملك سلطة على البرلمان في تشريع القانون، لكننا نتمنى الإسراع في إقراره، ومن يخشى من تشريعه عليه أن يؤطّر عمله ضمن القانون”.
وختم الفياض بالقول: “الحشد الشعبي أهم من وجودي في رئاسة الهيئة”، نافياً وجود أي تعاقدات جديدة بشأن الرواتب، مؤكداً أن الصرف يجري وفق الآليات السابقة.
