وجهة نظر
[ الى مكتب رئاسة الوزراء)
متى استعبدتم الكفاءات العلمية بقوانينكم التي خلت من الإنسانية وهم يحملون راية العلم بقدراتهم الذاتية وطموحاتهم؟
دائرة التعليم والتطوير العام التابعه لمكتب رئيس الوزراء؟؟
ما الغاية من تطوير التعليم، إن كانت الأطر القانونية والإدارية تُكبّل العقول الطامحة، وتضع العراقيل في طريق المتميزين؟ وكيف نتحدث عن “بناء الإنسان” و”دعم الكفاءات” ونحن نحاصر الطلبة المبتعثين *بشروط وعقود خالية من الروح والمرونة، وكأنها صيغت لضبطهم لا لتمكينهم؟
تتكرر الشكاوى من طلبة مبتعثين للدراسة خارج العراق، ممن ربطوا بقوانين جامدة، تجردهم من الحد الأدنى من الإنسانية، وتغفل ظروفهم الأسرية والاجتماعية والصحية. نعم، لا خلاف على وجود التزامات تعاقدية، ولكن أين هو العقل القانوني الذي لا يرى أن كل التزام قابل للتمديد والتعديل حين تتوفر الكفالة الرسمية والنية الصادقة للاستمرار؟
– كيف يُحرَم طالب من أخذ إجازة مشروعة، فقط لأنه لم يُنهِ التزامه؟
– لماذا يُمنَع الزوج من الالتحاق بزوجته المبتعثة، وكأن الروابط الأسرية يجب أن تُقطع باسم “التعاقد”؟
– وأي منطق إداري هذا الذي يحصر قرارات التأجيل أو التسهيل بمكتب رئيس الوزراء فقط، تاركًا دوائر التعليم عاجزة عن المبادرة أو التقدير؟
المؤلم أكثر أن بعض الدوائر القانونية، التي يفترض بها أن توازن بين النص القانوني وروح العدالة، باتت تضع العراقيل بدلًا من تقديم الحلول، وتتخذ من “الإجراءات” ستارًا لتكبيل طموح الطلبة، حتى أولئك الذين حصلوا على بعثاتهم بجدارتهم وليس بالمحسوبية.وبعض من الجامعات واقسامها القانونية سحبت البساط من صلاحيه رؤوساء الجامعات في منح الاجازات للتدريسي بحجة دائرة التعليم والتطوير لاتسمح بذلك
إذا كنتم تؤمنون بأن “طلب العلم فريضة”، وأن الكفاءات هم ثروة الوطن، فراجعوا قوانينكم، واخرجوا من دائرة العقوبات والإقصاء.
أعيدوا للإنسان مكانته في قراراتكم، واجعلوا التعليم هدفًا تنسجم معه الإجراءات، لا تتقاطع معه.حتى وان ارادوا اختيار العمل خارج الوطن لديكم الكفلاء وحضورهم شخصيا امام الدائرة القانونية كضمان لحقوق الدولة..
كلمة أخيرة:
العقد لا يجب أن يكون قيدًا، بل وسيلة لبناء الثقة بين الدولة وأبنائها… فهل آن الأوان لفكّ القيود؟
د.عزيز جبر الساعدي،
