نيوزيلندا تعيد فرض العقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية
أعلنت نيوزيلندا إعادة فرض العقوبات على إيران بدعوى عدم امتثالها لالتزاماتها النووية، وذلك اعتباراً من 18 تشرين الأول الجاري.
وذكر وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن القرار يشمل تجميد أصول ومنع سفر بعض الأفراد، وحظر استيراد وتصدير سلع نووية وعسكرية.
وأضاف الوزير أن العقوبات جاءت نتيجة عدم التزام طهران بشروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشدداً على ضرورة عودة إيران إلى المفاوضات والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن الحكومة النيوزيلندية ستفرض اعتباراً من شباط 2026 نظام تسجيل إلزامي لأي مواطن يرغب بالتعامل مع إيران، مؤكداً استمرار بلاده في دعم الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
يُذكر أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعادت أيضاً فرض العقوبات للأسباب ذاتها، في وقت تشهد العلاقات مع طهران توتراً متصاعداً على خلفية اتهامات بدعم هجمات معادية للسامية في أستراليا.
